محافظ البحيرة: ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وإلزام السائقين بالاعلان عن الأجرة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة جولتها اليوم بتفقد مجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة.
وأكدت المحافظ خلال جولتها على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع إلزام جميع السيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة بجميع المواقف بنطاق مدن ومراكز المخافظة توضح للمواطنين التعريفة المقررة.
كما التقت المحافظ بعدد من الركاب والسائقين، وأكدت أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير.
ووجهت المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية، باستمرار نكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكده أنه لا تهاون مع المخالفين.
كما أعلنت رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين والمواقف، لمتابعة سير العمل وضمان تطبيق التعريفة الجديدة المعتمدة فور صدور أسعار المواد البترولية من وزارة البترول.
وتناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال التواصل عبر الإتصال على الأرقام التالية :
- الخط الساخن : 114
- 0453345599
- 0453349447
- 0453342134
- 0453356397 ( فاكس )
- 01119996050
أو من خلال أحد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي مدار ٢٤ ساعة، وهى:
الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر *16528* او من على الموقع *www.shakwa.eg* أو من خلال تطبيق *في خدمتك* على الهاتف المحمول وأرقام الواتساب هي
*01555516528- *01222216528- *01288816528* *01555525444* لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة زيادة سعر الوقود محافظ البحيرة تعريفة الركوب الجديدة محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.