مجلس الترويج السياحي يدين العدوان الأمريكي علـى قلعـة القشلـة التاريخية في جبل نقم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أدان مجلس الترويج السياحي، العدوان الأمريكي على قلعة القشلة التاريخية في جبل نقم شرقي أمانة العاصمة صنعاء.
وأشار المجلس في بيان ، إلى أن قلعة القشلة تعد إرثاً حضارياً فريداً يجسّد امتداداً لتاريخ اليمن العريق، موضحا أنها بُنيت على أنقاض مبنى أثري يعود إلى العصر السبئي، وتم العثور فيها على نقوشاً بخط المسند وقطعاً أثرية نادرة، فضلاً عن بِركتها الصخرية التي تُعد شاهداً على عبقرية الهندسة المائية القديمة.
ولفت البيان الى أن الموقع ليس مجرد رمزٍ وطني، بل تراث إنساني عالمي يستحق الحماية وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وكونه ارتبط بذاكرة جيل كامل كشاهد أثري وجمالي كالتاج يزين رأس جبل نقم ويميزه.
وذكر أن هذا العدوان جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تُجرِّم استهداف الممتلكات الثقافية، أبرزها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954م، واتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث العالمي 1972م .
واعتبر البيان العدوان على القلعة تكريساً لسياسة التدمير الممنهج للهوية التاريخية لليمن، وتصعيداً خطيراً ضمن سلسلة اعتداءات متعمدة تستهدف طمس الهوية الثقافية اليمنية، التي تُشكِّل ركيزةً أساسيةً لتاريخ المنطقة والعالم.
وطالب مجلس الترويج السياحي، منظمة اليونيسكو والهيئات الدولية المعنية بالتراث الثقافي بالتحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجريمة بشكلٍ واضح.
كما طالب المجتمع الدولي بفرض آليات رادعة لحماية المواقع الأثرية في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في تدميرها.
ودعا البيان وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، وكشف الآثار الكارثية للعدوان على الإرث الحضاري اليمني.
ونوه إلى أن صمتَ العالم تجاه تدمير التراث الثقافي تواطؤ مع جريمةٍ تُنهي آلاف السنين من الحضارة في لحظات، ويُشجِّع على استمرارها، ويؤكد أن حماية التراث اليمني ليست مسؤولية اليمنيين وحدهم، بل واجبٌ إنسانيٌّ وأخلاقيٌ مشترك لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التجزئة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر “حل الدولتين”: الحرب والاحتلال والنزوح لن تفضي إلى السلام
البلاد (نيويورك)
أكد المشاركون في مؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر أن الحرب، والاحتلال، والنزوح لا يمكن أن تفضي إلى السلام، مشددين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هو أساس الاستقرار.
وأشار المشاركون إلى التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة وضمن جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد 15 شهرًا كإطار زمني لتحقيق هذا الهدف. كما شددت المسودة على أهمية “تأمين اليوم التالي” للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرة من أن غياب الحل سيؤدي إلى تعميق الصراع وتعقيد فرص السلام.
وفي ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، دعا المؤتمر إلى إنهائها فورًا، وجرى التوافق على اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لوقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وطالبت المسودة بضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية ودون عوائق لسكان القطاع، مع التأكيد على رفض استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأدانت المسودة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، وكذلك الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الأمن وتهيئة الأجواء للحل السياسي.
وأكد البيان أن ما تم التوصل إليه يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة التحرك العاجل والفعّال لتطبيق حل الدولتين، وإرساء قواعد العدالة والسلام في منطقة لطالما عانت من التوتر والصراع.