تموين البحيرة: حملات مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات الغاز
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الغاز ومحطات الوقود ، للتأكد من توافر المواد البترولية وضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة ، ومواجهه اى معوقات قد تواجه المواطنين.
كما وجهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة العمليات الفرعية بمديرية التموين للعمل بالتنسيق مع غرفة التحكم والسيطرة بالديوان العام ، مع استمرار الحملات الرقابية على مدار اليوم لضمان استمرارية توافر المحروقات وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل.
وفى هذا السياق قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة علي محطات الوقود ومستودعات للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام اصحابها بالسعر المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
واكد المهندس محمد هدية وكيل الوزارة ان الحالة مستقرة ولا يوجد أي معوقات او تزاحم او تكدسات داخل محطات الوقود .
يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز اعتباراً من اليوم الجمعه الموافق 11 ابريل لتكون الأسعار كالتالى
بنزين 95 بسعر 19 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه/لتر، والسولار بسعر 15.50 جنيه/لتر
بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه / طن ، وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه ، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه ، وطن الغاز الصب 16000 جنيه ، الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية .
كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.
هذا وتهيب محافظة البحيرة بالسادة المواطنين في حالة وجود أي شكوى فيما يخص سعر الوقود أو التعريفة الخاصة بالأجرة الاتصال على أي من الأرقام التالية
(الخط الساخن 114 - 0453345599 - 0453349447 - 0453342134 - 0453356397 فاكس - 01119996050)
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظ البحيرة زيادة سعر البنزين تعريفة الركوب تموين البحيرة
إقرأ أيضاً:
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار السولار والبنزين، وذلك بعد تحرك أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك توقعات شائعات بأن الأسعار قد ترتفع خلال الشهرين المقبلين.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.