القطن والفراولة الأبرز.. كيف تستعد مكافحة الآفات لموسم الزراعة الجديد؟
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تفقد الدكتور أحمد زرق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وحدة اعداد وتجهيز فرمونات ومصائد آفات القطن بسنديون ووحدة اعداد وتجهيز مستلزمات رصد ذباب الفاكهة بقها كما اطمئن على منظومة مكافحة الآفات بمحافظة القليوبية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حرصاً من وزارة الزراعة على الحفاظ على الحاصلات الزراعية الاستراتيجية من آثار الآفات الزراعية واستعداداً لتوزيعها على مديريات الزراعة المختلفة في إطار البرنامج القومي لمتابعة اعمال مكافحة ذباب الفاكهة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان ذباب الفاكهة من الآفات الحجرية التي تصيب العديد من المحاصيل الزراعية خصوصاً محاصيل الفاكهة وتؤثر سلباً على المحاصيل التصديرية للفاكهة مما يعوق العمليات التصديرية والتي تسعى الدولة الى تنميتها لزيادة دخول المزارعين وذلك بعد سد احتياجات الأسواق المحلية من المحاصيل الزراعية ذات الفرص التصديرية الهامة ولذلك أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتماماً لهذه الافة بمتابعتها بالرصد والتوجيه بالعلاجات الجزئية في سبیل خفض استخدام المبيدات والحصول على ثمار خالية من ذباب الفاكهة احد اطوارها.
كما قام "رزق" بتفقد سير العمل على تجهيز واعداد كبسولات فرمونات رصد آفات محصول القطن والتي سيتم توزيعها على مديريات الزراعات القطنية حيث تعد هذه المصائد الفرمونية أحد وسائل الإنذار المبكر للآفات التي تصيب محصول القطن بالفحص والتحليل لاتخاذ القرارات المناسبة بأعمال المكافحة وتحديد بؤر الإصابة ولذلك يقوم الإدارة سنوياً بتوفير هذه المصائد والفرمونات وتشرف على توزيعها واستخدامها من خلال مهندسي المكافحة بالإدارات العامة لمكافحة الآفات والإدارات العامة للمناطق الستة.
كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات بعض حقول المحاصيل الشتوية من محصول القمح للاطمئنان على حالته وكذلك بعض زراعات الفاكهة من محاصيل الموالح وأيضا البصل وبعض زراعات الخضر من البطاطس والطماطم اجراء حوارات من المزارعين عن اهم المشاكل التي تواجههم.
و تابع حقول الفراولة التي تقوم الإدارة بإطلاق المفترس الاكاروسي بها في إطار برامج المكافحة الحيوية التي تبنتها الإدارة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية وزيادة الفرص التصديرية لمحصول الفراولة منذ بداية موسم الزراعة.
ورافق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة ومدير عام المكافحة بالمديرية ومدير عام منطقة جنوب الدلتا وعدد من مهندسي المكافحة.
وقد ترأس رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات اجتماع موسع في مطلع هذا الأسبوع مع مديري عموم المكافحة لوضع الاستعدادات لموسم الزراعة الصيفي المقبل وتحليل الموسم الزراعي الشتوي لوضع الدروس المستفادة منه، ووجه بعمل اجتماعات من خلال الإدارة العامة لمكافحة الآفات وادارات المناطق مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة لشرح خطة مكافحة افات القطن وخطة مكافحة دودة الحشد الخريفية لهذا الموسم
ووجه أيضا بالبدء في الدورات التوعوية للمزارعين وفقاً لبرنامج زمني يراعى فيه مواعيد الزراعة لحصول الذرة والقطن وباقي المحاصيل.
حيث قامت الإدارات بعقد 5 لقاءات في محافظات (الفيوم – بني سويف – سوهاج – أسيوط - الغربية) بإجمالي حضور 195 من مسئولي ومهندسي المكافحة بالمديريات خلال هذا الاسبوع وجاري استكمال اللقاءات بباقي المحافظات طبقا للبرامج المقررة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الآفات المحاصيل الفاكهة البصل البطاطس الطماطم المزيد
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية