رئيس الوزراء الفلسطيني: وقف إطلاق النار بغزة أولوية لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفلسطينى وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الجمعة، أن الأولوية الآن هى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن كونه المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، ولبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسى جاد يُفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً فى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، اليوم والذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين، على ضرورة مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، وذلك تماشيًا مع قرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وركّز رئيس الوزراء الفلسطينى، على تصاعد الأعمال العدوانية المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، والتي تطال كافة جوانب حياة الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاستيطانية، بالإضافة إلى ممارسات التدمير والانتهاكات اللاإنسانية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربية الإسلامية، مسئولية إسرائيل الأساسية عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات.
وحذر من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب وتقويض السلطة الفلسطينية، مشددًا على الأهمية الملحة للمؤتمر رفيع المستوى في نيويورك.
كما أعرب عن رفضه الشديد لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، وخاصة الأونروا، مؤكدًا الحاجة إلى عمل جماعي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين وبناء مستقبل أكثر أمنًا للمنطقة، وكذا ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال.
وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأراضي والمؤسسات والشروع في الإعمار بدعم دولي وعربي، وفقًا لقرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2735، مع الإعراب عن المعارضة الجماعية للضم والتهجير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار غزة رئيس الوزراء الفلسطيني الضفة الغربية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك