الغرف التجارية: مصر تستعد لـفرصة استثمارية ضخمة بفضل اضطرابات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، نتيجة تصعيد السياسات الحمائية للرسوم الجمركية الأمريكية، تمثل فرصة إستراتيجية غير مسبوقة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ودعا “الفيومي” إلى ضرورة استغلال هذه "النافذة الذهبية" بسرعة وكفاءة عالية من خلال تحفيز الصادرات المصرية وإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي بديل في سلاسل الإمداد العالمية المتأثرة بهذه الاضطرابات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي طالت أكثر من 100 دولة، تسببت في حالة من الارتباك الشديد في الأسواق العالمية، مسجلة خسائر فاقت 4.9 تريليون دولار. هذا الوضع يعيد ترتيب أولويات المستثمرين الدوليين، الذين باتوا يبحثون بشكل مكثف عن أسواق مستقرة وواعدة، وهي معايير تتوافر بشكل متزايد في السوق المصري، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحسينات الملحوظة في بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية واضحة في هذا السياق، أبرزها استقرار منظومتها اللوجستية، والتنوع الكبير في اتفاقياتها التجارية مع دول أوروبا، أفريقيا، والدول العربية. هذه المزايا تؤهل مصر لتكون منفذ بديلا للشركات العالمية التي تسعى لتجنب الآثار السلبية للسياسات الحمائية الأمريكية.
وأضاف لدينا القدرة على تقديم منتجاتنا إلى أسواق كانت مغلقة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا الآن تحت ضغط الرسوم الجمركية، وهذه فرصة يجب أن نستغلها بسرعة وفعالية.
ولفت إلى أن توجه بعض المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والسندات، أمر متوقع في ظل هذه الصدمات الاقتصادية العالمية. لكنه شدد على أن السلوك الأكثر ذكاء هو التحرك نحو الأسواق المستقرة التي تقدم مزيجا متكاملا من التكاليف التنافسية، والموارد المتوفرة، والبنية التحتية المتطورة. وهذه العناصر جميعها تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في الوقت الحالي.
كما أشار إلى أن حالة القلق التي تسود الأسواق العالمية قد تدفع شركات كبرى لإعادة النظر في استراتيجياتها الخاصة بالإنتاج والتوريد، مما يترجم إلى فرص استثمارية جديدة واعدة في مصر، خاصةً في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة كجرجوب وسفاجا.
وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون دولة جاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية الحالية.
وبخصوص مخاوف البعض من التضخم المحتمل نتيجة الرسوم الجمركية، يرى الفيومي أن هذا الخطر قد يتحول إلى فرص جديدة للصادرات المصرية، خاصةً في قطاعات الغذاء، والدواء، والملابس، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.
وأكد على ضرورة تحرك سريع من قبل الدولة والقطاع الخاص لإعادة رسم الخريطة التصديرية المصرية، ومخاطبة الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسائل واضحة تؤكد جاهزية مصر لتكون بديلا اقتصاديا موثوق.
ودعا إلى تنظيم بعثات تجارية عاجلة، وتفعيل أدوات التمويل والضمان للتصدير، وتطوير خدمات الشحن والخطوط الملاحية لاقتناص هذه الفرصة الاستثنائية التي قد لا تتكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صادرات استثمارات رسوم جمركية فرص اقتصادية الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية
حافظت أسعار الفضة في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، رغم تراجع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب، وتحوّل بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، في ظل هدوء نسبي بأسواق المعادن الثمينة.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وعيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 468 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 35.91 دولارًا.
رغم بداية متباطئة هذا العام، استعادت الفضة بريقها في الأسواق العالمية مدفوعة بتحول ملحوظ في سلوك المستثمرين، لا سيما مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعدن الأبيض، في وقت يتراجع فيه الزخم الصناعي نسبيًا.
شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات ضخمة خلال أول أسبوعين من يونيو، بلغت 18.2 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نمو صناديق الذهب خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذه القفزة الاستثمارية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع طفيف في الطلب الصناعي على الفضة خلال العام الجاري، ليصل إلى 677 مليون أوقية، نتيجة لتباطؤ وتيرة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، التي تُعد من أبرز استخدامات الفضة عالميًا.
في السوق العالمية، واصلت الفضة تسجيل مستويات مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.65%.
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح في الأسعار لم يُضعف الثقة في المعدن الأبيض، بل عززها، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي على الصناديق، وتقلّص نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 94، ما زاد من جاذبية الفضة كخيار استثماري مرن يجمع بين الوظيفة الصناعية والدور الاحتياطي.
وفقًا لتقديرات Citi Group، قد يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، وتراجعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما يشير بعض المحللين إلى أن الوصول إلى 50 دولارًا ليس أمرًا مستبعدًا، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك.
تحوّلت الفضة هذا العام من "ظل الذهب" إلى استثمار يتصدر المشهد المالي، مدعومة بمزيج من العوامل الصناعية والطلب الاستثماري، ومع تجاوزها حاجز 25% من المكاسب السنوية، يعكس المعدن الأبيض موقعه كمرآة لتغيرات السوق، ومؤشرًا مرنًا على الاتجاهات الاقتصادية القادمة.
وبينما تستقر الأسعار حاليًا بالقرب من مستوى 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل الفضة معتمدًا على مدي التغيرات في التوترات التجارية والجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو