الغرف التجارية: مصر تستعد لـفرصة استثمارية ضخمة بفضل اضطرابات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، نتيجة تصعيد السياسات الحمائية للرسوم الجمركية الأمريكية، تمثل فرصة إستراتيجية غير مسبوقة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ودعا “الفيومي” إلى ضرورة استغلال هذه "النافذة الذهبية" بسرعة وكفاءة عالية من خلال تحفيز الصادرات المصرية وإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي بديل في سلاسل الإمداد العالمية المتأثرة بهذه الاضطرابات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي طالت أكثر من 100 دولة، تسببت في حالة من الارتباك الشديد في الأسواق العالمية، مسجلة خسائر فاقت 4.9 تريليون دولار. هذا الوضع يعيد ترتيب أولويات المستثمرين الدوليين، الذين باتوا يبحثون بشكل مكثف عن أسواق مستقرة وواعدة، وهي معايير تتوافر بشكل متزايد في السوق المصري، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحسينات الملحوظة في بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية واضحة في هذا السياق، أبرزها استقرار منظومتها اللوجستية، والتنوع الكبير في اتفاقياتها التجارية مع دول أوروبا، أفريقيا، والدول العربية. هذه المزايا تؤهل مصر لتكون منفذ بديلا للشركات العالمية التي تسعى لتجنب الآثار السلبية للسياسات الحمائية الأمريكية.
وأضاف لدينا القدرة على تقديم منتجاتنا إلى أسواق كانت مغلقة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا الآن تحت ضغط الرسوم الجمركية، وهذه فرصة يجب أن نستغلها بسرعة وفعالية.
ولفت إلى أن توجه بعض المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والسندات، أمر متوقع في ظل هذه الصدمات الاقتصادية العالمية. لكنه شدد على أن السلوك الأكثر ذكاء هو التحرك نحو الأسواق المستقرة التي تقدم مزيجا متكاملا من التكاليف التنافسية، والموارد المتوفرة، والبنية التحتية المتطورة. وهذه العناصر جميعها تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في الوقت الحالي.
كما أشار إلى أن حالة القلق التي تسود الأسواق العالمية قد تدفع شركات كبرى لإعادة النظر في استراتيجياتها الخاصة بالإنتاج والتوريد، مما يترجم إلى فرص استثمارية جديدة واعدة في مصر، خاصةً في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة كجرجوب وسفاجا.
وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون دولة جاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية الحالية.
وبخصوص مخاوف البعض من التضخم المحتمل نتيجة الرسوم الجمركية، يرى الفيومي أن هذا الخطر قد يتحول إلى فرص جديدة للصادرات المصرية، خاصةً في قطاعات الغذاء، والدواء، والملابس، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.
وأكد على ضرورة تحرك سريع من قبل الدولة والقطاع الخاص لإعادة رسم الخريطة التصديرية المصرية، ومخاطبة الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسائل واضحة تؤكد جاهزية مصر لتكون بديلا اقتصاديا موثوق.
ودعا إلى تنظيم بعثات تجارية عاجلة، وتفعيل أدوات التمويل والضمان للتصدير، وتطوير خدمات الشحن والخطوط الملاحية لاقتناص هذه الفرصة الاستثنائية التي قد لا تتكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صادرات استثمارات رسوم جمركية فرص اقتصادية الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن داخليًا وخارجيًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من اضطراب ملحوظ في الأسواق الدولية.
استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل الممولين الإيجابي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى تاريخه، في حين تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، مما يعكس مستوى ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.
وأفاد الوزير بأن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الامتثال الضريبي واستعداد المجتمع الضريبي للتفاعل مع آليات الدولة الإصلاحية.
دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول، مما يعكس تفاعل القطاع غير الرسمي مع التشريعات الجديدة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
انخفاض تدريجي في الدين الخارجي رغم الاضطرابات العالميةكما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لضبط الهيكل التمويلي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الأسواق الدولية
وشهد الاجتماع استعراضًا لوضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، التي خلقت حالة من عدم اليقين أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الشحن الدولية، إضافة إلى تذبذب أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب حذرًا كبيرًا في إدارة الاحتياطيات المالية والسلعية.
نتائج الأداء المالي المحلي تُظهر نموًا قويًا واستقرارًا هيكليًا
من جانبه، قدّم وزير المالية عرضًا حول الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا تحقيق فائض أولي كبير، مع نجاح الدولة في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة، مدعومًا بنمو قوي ومتسارع في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 36%.
وأوضح أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل جاء نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي.
رؤية رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو من خلال سياسات مالية مرنة تستند إلى المؤشرات الواقعية وتستشرف السيناريوهات العالمية المختلفة، بما يضمن استمرار جهود التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.