صور | بعد احتشاد الآلاف.. محافظ الوادي الجديد يتراجع عن سحب أراضي الجمعيات السكنية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجاب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للمطالب الشعبية، وأعلن، اليوم الجمعة، إلغاء قراره بسحب أراضي جمعيات بناء المساكن، وذلك خلال لقاء جماهيري حاشد ضم الآلاف من المواطنين في باحة المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، عقب صلاة الجمعة.
جاء القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار قرار المحافظ رقم 124 لسنة 2025، الذي قضى بفسخ التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية غير المُرفّقة وسحب الأراضي المخصصة لها، ما أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط المواطنين، ودفعهم إلى إطلاق حملات إلكترونية وهاشتاجات رافضة للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تدخلات نيابية وتحركات لرؤساء الجمعيات عبر اجتماعات طارئة في نقابة الأطباء بمدينة الخارجة.
وامتلأ المسجد عن آخره بحشود قدّر عددها بأكثر من 5 آلاف مواطن، بعضهم حضر الخطبة واقفًا بسبب تزايد الأعداد بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للمسجد بنحو مرتين ونصف.
رفع المواطنون خلال اللقاء شعارات وهتافات تطالب بإلغاء القرار فورًا، مؤكدين أنه لا بديل عن التراجع الكامل عنه.
وفي استجابة مباشرة لتلك الضغوط، أعلن المحافظ إلغاء القرار قائلاً: *"اعتبروا القرار كأن لم يكن، الأرض موجودة كما هي، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق، وأنا لن أعمل أبداً ضد مصلحة الناس، القرار انتهى".*
وأوضح الزملوط أن المحافظة تضم 41 جمعية سكنية، وجرى تقديم عدة مبادرات لدعم توصيل المرافق، حيث تحملت المحافظة 50% من التكاليف في البداية، ثم ارتفعت إلى 80% مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المرافق كانت متوفرة منذ عام 2008 لكن بأسعار مختلفة عن الأسعار الحالية.
وأشار إلى أن جميع الجمعيات مطالبة بتقديم أوراقها وتحديث بياناتها، ملوحًا بأن باب التعاون ما زال مفتوحًا، قائلاً: *"لن أفعل أي شيء ضد مصلحة المواطنين وسأظل أعمل بكل جهدي لصالحهم".*
وبحسب بيان رسمي صدر عن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، جرى الإعلان عن عقد اجتماع، غدًا السبت، مع رؤساء جمعيات بناء المساكن في مختلف مراكز المحافظة، بهدف مراجعة أوضاع الجمعيات، واستلام كشوف المنتفعين، ومحاضر الاجتماعات الأخيرة، وعقود التخصيص.
قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات التعاونية جاء على خلفية عدم توصيل المرافق واستغلال الأراضي في غير ما خُصصت له، وهو ما اعتبره المسؤولون "إخلالًا بالالتزامات التعاقدية"، إلا أن الأهالي رأوا في القرار مساسًا باستقرار آلاف الأسر التي انتظرت سنوات لتسوية أوضاع تلك الأراضي.
وشهدت المحافظة في السابق مبادرات رسمية لتحفيز البناء والإعمار، كان آخرها إعلان تحمل المحافظة الجزء الأكبر من تكلفة توصيل المرافق، دعمًا للتوسع العمراني.
ويرى متابعون أن هذا التراجع يعد انتصارًا لإرادة الجماهير ومؤشرًا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار، لاسيما في المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على المبادرات التعاونية في التوسع السكاني والعمراني.
احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (4) احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (5) احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (7) احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (8)
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الوادي الجديد مدينة جمعيات توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
القدس المحتلة - صفا
أكدت محافظة القدس، مساء يوم الخميس، أن اقتحام 4248 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأعضاء كنيست وحاخامات وقادة "منظمات الهيكل"، بحماية مشددة بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، يشكل أخطر تصعيد منذ أشهر.
وحذرت المحافظة في بيان له، من تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضحت أن الاقتحام كان عملية منظمة سبقتها حملات تحريض، ورافقتها إجراءات عسكرية لتفريغ المسجد من المصلين وتهيئة الظروف للمستوطنين، الذين أدوا طقوس "السجود الملحمي"، وارتدوا "التفلين"، ورفعوا الأعلام ورددوا الترانيم وأقاموا رقصات جماعية داخل باحاته وبلدة القدس القديمة.
وأشارت إلى مشاركة بن غفير وأدائه طقوساً تلمودية للمرة الـ18 منذ توليه منصبه، برفقة مسؤولين آخرين.
كما لفتت لعرض الحاخامين أرييه ليبو ويهودا غليك أحجاراً مُحضرة من مستوطنة "حفات غلعاد" زُعم أنها لبناء "الهيكل"، في خطوة خطيرة للترويج العملي لبنائه على حساب المسجد.
وكشفت المحافظة أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة ثابتة بالساحة الشرقية لخدمة المستوطنين في سابقة منذ عام 1967 محاولة لفرض وجود دائم فيها، بالتزامن مع منع غالبية موظفي الأوقاف من الوصول، وإغلاق أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وتخصيص محيطها للمستوطنين بالتزامن مع "مسيرة السيادة".
وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيوداً عمرية مشددة منعت بموجبها دخول المصلين دون سن الـ80 وأبلغتهم بأن "اليوم مخصص لليهود".
وشددت على أن هذه الممارسات تصاعدت مؤخراً عبر اتساع الاقتحامات ومشاركة الوزراء وعقد مؤتمرات تدعو لتغيير الوضع القائم، ما يثبت أنها أصبحت سياسة رسمية لحكومة الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن الأقصى بكامل مساحته (144 دونماً) مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية والعربية واليونسكو للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات.