وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
في مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى شقيقه الرئيس الصومالي وتمنياته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنا العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الخارجية، على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
وأكد على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى إطار مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه، طلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نقل تحياته لرئيس الجمهورية، وتقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على كافة الأصعدة، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يشدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
«وزير الخارجية»: نضغط مع قطر وأمريكا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود الحشد الدولي لإعادة إعمار غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود منتدى أنطاليا الدبلوماسي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة