وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية يرفضون تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، أنطاليا، تركيا. 11 أبريل 2025 - MFAEgypt

دعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجموعة درست خلال لقائها في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تحقيق حل الدولتين، وتأسيس سلام مستدام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إنه لا بد من العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أن يكون وقفاً مستداماً للنار، ومساراً يفضي لوقف الحرب ورفع المعاناة، كما يكون مقدمة للانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "لا يجوز ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بوقف إطلاق النار. هذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات لكل محتاجيها وبخلاف ذلك يعد استخدام المساعدات أداة حرب، وهذا أيضاً مخالف للأعراف والأسس الدولية ومرفوض".

وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي بـ"ممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات دون انقطاع وبكميات كافية لضمان وصولها إلى المدنيين"، إذ رفض الربط بينها وبين أي اعتبارات أخرى بما في ذلك وقف النار، وقال إن وزراء المجموعة مستمرون في دعم جهود المفاوضات ووقف النار.

وشارك في اجتماع الجمعة، وزراء خارجية فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الإمارات والصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.
رفض التهجير

وجدد وزير الخارجية السعودي رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً إن هذا يمتد لكافة أشكال التهجير، بما في ذلك "الطوعي، لأنها ليست طوعية أساساً".

وقال إن "أي تهجير تحت أي ذريعة مرفوض رفضاً قاطعاً وأي طرح يحاول أن يضع إجبار الفلسطينيين على المغادرة، أو إتاحة الفرصة للفلسطينيين بمغادرة طوعية هذا مجرد التفاف على الحقيقة واستذكاء".

وأضاف أن "الحقيقة هي أن هناك حرمان للفلسطينيين من أبسط مكونات الحياة".

وتابع: "نأمل أن يكون ذلك واضحاً، وفي إطار عمل اللجنة، سنوصل هذه الرسالة للجميع. يجب أن يكون واضحاً أن المجموعة العربية والإسلامية ملتزمة في مسار السلام الشامل في المنطقة، وليس غزة فقط، بما في ذلك أمن إسرائيل، لكن ذلك لن يتأتى إلا بضمان حقوق الفلسطينيين وأمنهم ومستقبلهم بإقامة دولة مستقلة".
"وقف النار أولوية"

بدوره، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن الاجتماعات شهدت "مناقشات مثمرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار. هذه المسألة الأشد إلحاحاً".

وشدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير الماضي، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. كما تناول الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر أبريل الجاري، والذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً، ومن أطراف دولية أخرى.

وأضاف: "الجهود المصرية والقطرية مستمرة يومياً للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح مجموعة من الفلسطينيين، وذلك بتطبيق فترة زمنية من الهدوء ووقف العدوان وبما يؤسس إلى استدامة وقف إطلاق النار والالتزام بما سبق الاتفاق عليه الموقع في 19 يناير الماضي، والذي يتعين على الجانب الإسرائيلي الالتزام به".
رؤية مصر

واستعرض الوزير المصري رؤية مصر لسبل إنجاح مؤتمر إعادة الإعمار، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.

وقال في هذا الإطار، إن هذا المؤتمر "سيكون هاماً للغاية؛ لأنه سيركز على التعافي المبكر، ما يمكن الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضه، وستكون هناك مشاركة من كافة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات من مختلف دول العالم للمساهمة في الحدث الشديد الأهمية والتعامل مع مسائل أخرى، بينها الأوضاع الأمنية وحوكمة القطاع وإدارته، تجسيداً لمبدأ الوحدة الفلسطينية وتدريب الشرطة ونشر قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نرفض التهجير رفضاً كاملاً، لا يوجد مبرر لدفع الفلسطينيين للهجرة من أرضهم، أي دعوات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوضة تماماً. الأهم وجود ظروف مواتية لعيشهم. إن تهجير الفلسطينيين ينم عن تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي (أرض من دون شعب). نساعد الشعب الفلسطيني ليتشبث بأرضه من خلال وقف النار ووقف سياسية التجويع والعدوان الممنهج اليومي وخلق ظروف مواتية من خلال إقامة خدمات مؤقتة. هذا الأمر بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر لا يمكن السماح به".
توحيد المؤسسات الفلسطينية

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، إنه لا بد من التركيز على ما يجري في أرض الواقع ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية والقدس من أعمال عدوانية مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومة والمستوطنين، وعلى كافة المستويات، اقتصادياً وأمنياً وعلى مستوى الدمار الهائل والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "نقدر كافة الجهد الدولية سواء من لجنة الاتصال العربية، أو من الشركاء ضمن تحالف حل الدولتين، وخصوصاً الدول التي اعترفت بدولة فلسطين منذ عدة أشهر في أوروبا".

وتابع: "من المهم جداً التركيز على أن الأولوية هي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأن ذلك مهم ليس فقط إنسانياً، بل من أجل التمهيد لإعادة الإعمار؛ ومن ثم الانطلاق بعملية سياسية جدية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "نعمل في الحكومة الفلسطينية ومع الشركاء في مقدمتهم مصر من أجل الإعداد لعملية إعادة إعمار غزة، ضمن الخطة العربية التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة، ونأمل أن تسير هذه الجهود بشكل سريع، لكن نأمل التعاون مع مؤسسات دولية هامة. هذا جهد مهم ويجب أن نقوم بواجبنا تجاه إعادة إعمار غزة ولا بد أن ننجح. نقوم بجهد لإعادة دمج غزة والضفة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبأسرع وقت".

المصدر: وكالة خبر للأنباء