انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان في الإسكندرية.. والبحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شهدت منطقة اللبان، مساء اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار قديم مكوَّن من طابقين بشارع الغزالي وسط محافظة الإسكندرية، حيث تكثّف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في ظل تواجد أمني وتنفيذ مكثف بموقع الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة اللبان يفيد بانهيار عقار سكني في شارع الغزالي بدائرة القسم.
وكشفت المعاينة الأولية عن أن العقار المنهار مكوَّن من طابقين، ويقطنه عدد من السكان. وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم المدعو رامي وزوجته، لم تكن موجودة أثناء انهيار العقار وطفليهما أحدهما رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، والآخر طفل يبلغ 12 عامًا.
ولا تزال عمليات البحث جارية عن سيدتين مفقودتين تحت الأنقاض، إحداهما تُدعى "رباب" وتقطن في الطابق الثاني، والأخرى سيدة ضريرة تقيم في الطابق الرابع.
وتبيّن من خلال الفحص أن العقار المنهار كان قد صدر له قرار هدم سابق، إلا أن القرار لم يُنفذ، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرار الهدم الذي كان من الممكن أن يمنع وقوع الكارثة.
وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك استمرار رفع الأنقاض وسط اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضمان سلامة المحيط، في الوقت الذي تم فيه فرض كردون أمني بمحيط العقار.
InShot_٢٠٢٥٠٤١١_١٩٣٤١٦٠٨٠
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الإسكندرية الاسكندرية اليوم مسؤولين الأجهزة التنفيذية الأجهزة محافظة الإسكندرية الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية عقار قديم انهيار عقار سكني مديرية أمن الإسكندرية الطابق الرابع سيارات الإسعاف مطالبات منطقة اللبان الغزالي العقار المنهار المعاينة الأولية الطابق الثاني البحث مستمر الاجهزة الامن في الإسكندرية قسم شرطة اللبان موقع الحادث والأجهزة التنفيذية الحماية المدني مساء اليوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02