بعد تحريك أسعار الوقود .. سحب الرخصة وغرامة 1000 جنيه لمخالفي التعريفة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي عن تحريك أسعار الوقود.
. حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر
وأكد المحافظ أن المخالفين سيُعاقبون بسحب رخص القيادة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من أي استغلال وضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية التي جرى تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح "حنفي" أن هناك لجان ميدانية تابعة للمحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن ومباحث المرور، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات فورًا، مشيرًا إلى أن الالتزام هو مسئولية مجتمعية وتصب في صالح الجميع.
كما شدد على ضرورة التزام السائقين بتعليق لافتات بالتعريفة الجديدة داخل المركبات، وإبرازها بشكل واضح للمواطنين، تفاديًا لأي لبس أو مشادات.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق الركاب، مؤكداً أن أي تلاعب أو تجاوز سيُقابل بشكل حازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر الوقود المزيد أسعار الوقود البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا على بعض خطوط الضواحي، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة للمرفق الحيوي.
مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركابوأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على تطوير الخدمة.
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها الجسيمة، وما قد تسببه من إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن حماية هذا المرفق مسؤولية مجتمعية ووطنية.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.