سيف بن زايد: ثقة دولية عميقة بمصداقية الإمارات في التعاون الأمني
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الثقة الدولية العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني، أدت إلى فوز الدولة برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بنسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين، في مدينة ليون بجمهورية فرنسا الصديقة.
وقال سموه عبر منصة إكس أمس: «هذه اللجنة ستضع الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول، والفوز النوعي في رئاستها جاء ليؤكد بأن الإمارات صوتٌ مسموع وشريكٌ موثوق في رسم مستقبلٍ أكثر عدلاً وأمناً للعالم، ونبارك للمقدم دانة حميد المرزوقي هذا الإنجاز متمنين لها التوفيق والسداد».
فقد فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، في إنجاز إماراتي جديد، يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية، والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، على 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
لجنة دائمة
وقد اتخذت الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قراراً بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقاً فنياً معنياً بالحوكمة، وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة، وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
النظام الأساسي
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما، وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
اتخاذ القرارات
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها، في سبيل إنجاح عمل اللجنة، وبالتالي الإسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعاون الأمني سيف بن زايد منظمة الشرطة الدولية الشرطة الدولية الإنتربول الإمارات هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية.
وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%.
وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس.
تحدياتوظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.
في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".
وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار".
ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
إعلانويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود.
ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة.
ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة.
وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير.
آفاق النمو في الخليجقطر
من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.
وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.
الكويت
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
البحرين
من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة.
وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
عُمان
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.
إعلانكما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
السعوديةمن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
الإمارات
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن