سيف بن زايد: ثقة دولية عميقة بمصداقية الإمارات في التعاون الأمني
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الثقة الدولية العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني، أدت إلى فوز الدولة برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بنسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين، في مدينة ليون بجمهورية فرنسا الصديقة.
وقال سموه عبر منصة إكس أمس: «هذه اللجنة ستضع الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول، والفوز النوعي في رئاستها جاء ليؤكد بأن الإمارات صوتٌ مسموع وشريكٌ موثوق في رسم مستقبلٍ أكثر عدلاً وأمناً للعالم، ونبارك للمقدم دانة حميد المرزوقي هذا الإنجاز متمنين لها التوفيق والسداد».
فقد فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، في إنجاز إماراتي جديد، يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية، والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، على 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
لجنة دائمة
وقد اتخذت الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قراراً بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقاً فنياً معنياً بالحوكمة، وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة، وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
النظام الأساسي
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما، وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
اتخاذ القرارات
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها، في سبيل إنجاح عمل اللجنة، وبالتالي الإسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعاون الأمني سيف بن زايد منظمة الشرطة الدولية الشرطة الدولية الإنتربول الإمارات هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني