سماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميس
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الخميس المقبل 17 أبريل 2025، للشهود في محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بـ«خلية اللجان الإعلامية».
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام بعض المتهمين بتولي قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات ارتكاب بعض المتهمين جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية اللجان الإعلامية الدائرة الثانية إرهاب خلية اللجان الإعلامية اللجنة الإعلامية خلية إرهابية اللجان الإعلامية المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة 29 متهما باتهامات تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لجلسة 25 أكتوبر.
ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وخفض موارد البلاد من تلك العملات.