اليوم.. نظر محاكمة 17 متهما فى قضية خلية العجوزة الثانية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية".
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتي.
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثاني تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية العجوزة الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية