فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.

وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.

وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.

وقد اتخذت الدورة الـ 92 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قرارا بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقا فنيا معنيا بالحوكمة وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.

وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.

وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها في سبيل إنجاح عمل اللجنة وبالتالي الاسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول “.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الصحة تبحث مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة مدير المكتب الخاص للمنظمة نهاد علي كوفيشي، سبل تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصحي في سوريا.

وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تعزيز التعاون، ولاسيما بعد طرح رغبة المنظمة في فتح مكتب خاص بالعاصمة دمشق، معربين عن أملهما في تحقيق العدالة في سوريا خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور العلي، أن الوزارة تعمل بجهود مكثفة لإعادة تأهيل وترميم البنية التحتية المدمرة للقطاع الصحي، لافتاً إلى انفتاح سوريا على التعاون مع المنظمة ودورها الكبير في المساعدة عن طريق التأثير الإعلامي.

بدوره أوضح كوفيشي، أن المهمة الأساسية للمنظمة هي كشف مواقع الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مشيراً إلى أن حكومة النظام السابق استخدمت الأسلحة الكيميائية الخطيرة في عام 2013، واستطاع فريق المنظمة من خلال العمل الميداني كشف كذب ادعائها بإعلان عدم امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة.

وأكد كوفيشي، أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعتبر جرائم حرب وضد الإنسانية، ولذلك تم تشكيل فريق لتقصي الحقائق في هذه الجرائم في عام 2018، لكشف المسؤولين عن إصدار أوامر باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، ولدى إصداره أول تقرير له تم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، وعدد من المديرين والمعنيين.

 

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • السوكني: شكرنا “محمود بن رجب” على رؤيته في إنهاء حالة التشكيلات المسلحة غير المنضبطة
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة
  • بمناسبة اليوم العالمي للتصحر.. منظمة “أكساد” تقيم ورشة عمل في مقرها بريف دمشق
  • “سوسطارة” تفوز أمام سطيف وخنشلة تزيد من متاعب “أبناء الزيبان”
  • الصحة تبحث مع منظمة قطر الخيرية سبل تعزيز التعاون الصحي
  • الصحة تبحث مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبل تعزيز التعاون المشترك
  • حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
  • رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
  • “الغذاء والدواء” عضوًا في اللجنة التوجيهية للقاموس الطبي الدولي (MedDRA)
  • المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة يستقبلون المستفتيين