الإمارات تفوز برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
وقد اتخذت الدورة الـ 92 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قرارا بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقا فنيا معنيا بالحوكمة وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها في سبيل إنجاح عمل اللجنة وبالتالي الاسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول “.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية