“إيكونوميست”: إسرائيل عازمة على تدمير غزة وخلق مناطق إبادة فيها
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
#سواليف
أكدت مجلة ” #إيكونوميست “، أن #الاحتلال الإسرائيلي ينوي تدمير قطاع #غزة بالكامل، فقد أراد الجنرالات ألا يلاحظ أحد العملية العسكرية التي شنت في الأول من نيسان/أبريل الجاري، لحين تمركز جنودهم في مواقع آمنة.
وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن “السياسيين سارعوا إلى التباهي بها، وقال وزير الدفاع (الحرب) الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي شرع في عملية جديدة لسحق المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين”.
وأضاف كاتس أن العملية تهدف إلى “الاستيلاء على مساحات واسعة وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية”، وبعد ذلك ساعات قليلة، نشر رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو مقطع فيديو تباهى فيه بأن إسرائيل “تغير مسارها”، مما أثار استياء الجنرالات، حيث كشف نتنياهو أيضا عن اسم العملية وموقعها: “ممر موراغ”.
مقالات ذات صلةوقد كان الفيديو بمنزلة رسالة إلى قاعدته الشعبية المتطرفة، فموراغ كانت مستوطنة إسرائيلية صغيرة، تقع بين رفح وخان يونس عندما احتلت “إسرائيل” قطاع غزة بأكمله، والآن عادت القوات الإسرائيلية، والهدف هو تقسيم الشريط الساحلي الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا إلى مناطق منفصلة، حيث سيدمر #جيش_الاحتلال أحياء بأكملها، على أمل القضاء أخيرا على حماس، الحركة التي لا تزال تسيطر على جزء من غزة، بحسب ما ذكرت المجلة.
وأصدر جيش الاحتلال أوامر إلى سكان #رفح باللجوء إلى “ملاجئ” ضيقة على الساحل، بينما أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة “الإيكونوميست” أن الخطة تهدف إلى إخلاء منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، بشكل دائم، التي تمثل حوالي 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع.
وأوضحت المجلة أنه “تجري حاليا عملية مماثلة في منطقة أصغر شمال القطاع”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هي جزء من خطة أوسع، لإجبار أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على مغادرة المدن والبلدات والتوجه إلى الساحل.
ويهدف هذا، على المدى القصير إلى إنشاء “مناطق إبادة” لا يبقى فيها، نظريا، سوى مقاتلي حماس، أما على المدى البعيد، فتأمل “إسرائيل” أن يهاجر سكان غزة “طواعية”.
وأوضحت المجلة أن “الإسرائيليين يهدفون من حصر السكان في منطقة الساحل لتحقيق هدف آخر، ففي ظل الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، يقول مسؤولون إسرائيليون؛ إن #ممر_موراغ سيكون الخط لنقل المواد الإنسانية لهذه التجمعات الساحلية، وحرمان #حماس من السيطرة على المواد الغذائية، كما يزعمون. وأيضا يزعمون أن هناك وفرة كبيرة في المواد الغذائية والإنسانية”.
وتقول المجلة؛ إن هذا سيكون تغييرا كبيرا في السياسة الإسرائيلية، فحتى وقت قريب، رفض جيش الاحتلال تحمل مسؤولية الاحتياجات الإنسانية في غزة، مفضلا تنسيق قوافل المساعدات مع المنظمات الدولية. وفي جلسات خاصة، قال الجنرالات؛ إنهم يريدون تجنب إعادة احتلال فعلي لغزة.
أما الآن، وتحت ضغط السياسيين الذين يريدون السيطرة على الإمدادات إلى غزة تمهيدا لإقامة سلطة إسرائيلية طويلة الأمد، فقد رضخوا.
وبموجب الخطط الجديدة، سيوزع جيش الاحتلال الإمدادات مباشرة على المدنيين النازحين إلى الساحل، أما في بقية غزة، فستطبق عليها سياسة الأرض المحروقة التي تهدف إلى القضاء على حماس نهائيا.
وليس من الواضح متى ستبدأ هذه المرحلة، ففي هذه الأثناء، بدأت الإمدادات تنفد مجددا، وقد أغلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 25 مخبزا تنتج الخبز اليومي، إذ لم يعد بإمكانه تزويدها بالوقود أو الدقيق.
كما لا تستطيع العائلات إعداد خبزها بنفسها؛ إذ يبلغ سعر كيلوغرام غاز الطهي الآن 250 شيكلا على الأقل (66 دولارا)، وكيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما هو ضعف هذا السعر.
كما أن العديد من المواد الأساسية كالسكر وزيت الطهي تختفي من الأسواق، وأصبحت المياه نادرة، فقد انخفضت القدرة الإنتاجية لمحطة تحلية المياه الرئيسية في غزة إلى نسبة 85 بالمئة، منذ توقف “إسرائيل” عن تزويد القطاع بالطاقة الكهربائية الشهر الماضي.
وتقول الأمم المتحدة؛ إن معظم سكان غزة يحصلون على 6 لترات من المياه يوميا. ولا يعد الجوع التهديد الوحيد للحياة؛ ففي الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 15 مسعفا فلسطينيا قرب رفح.
وزعم جيش الاحتلال أن السيارات كانت تسير بشكل مثير للريبة، دون أضواء أو صفارات إنذار.
وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” أن رواية الجيش كاذبة؛ فقد كانت سيارات الإسعاف مزودة بأضواء وإشارات طوارئ.
وقتل المسعفون الذين يرتدون الزي الطبي بوابل من الرصاص.
وأشارت الصحيفة لاحتجاجات بين السكان على الأوضاع. وانتهكت “إسرائيل” وقف إطلاق النار في غزة أولا بغارات جوية، في 18 آذار/ مارس.
وقد أسفرت عملياتها البرية منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من ألف شخص، وتزعم المجلة أن حماس، التي تخشى المزيد من الاحتجاجات، إلى استعدادها لقبول هدنة مؤقتة أخرى تستمر لبضعة أسابيع، والتي ستتبادل خلالها عددا صغيرا من الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 59 الذين ما زالوا في غزة، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن “إسرائيل” تنوي استئناف حربها. وهي توقعات قائمة، حيث يقول دبلوماسي شارك سابقا في مثل هذه المحادثات: “لا يوجد حاليا أي خطط قيد المناقشة بجدية لليوم التالي للحرب في غزة”.
وتقول المجلة؛ إن بصيص الأمل الوحيد جاء في اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب نتنياهو في 7 نيسان/ أبريل، قال فيه الرئيس الأمريكي: “أود أن أرى الحرب [في غزة] تتوقف. أعتقد أن الحرب ستتوقف في مرحلة ما، ولن يكون هذا في المستقبل البعيد جدا”.
وفي الوقت الذي فرض فيه فريق ترامب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على “إسرائيل”، إلا أن الرئيس يبدو منشغلا الآن بأمور أخرى. فدون ضغط منه، يصعب تصور أي شيء آخر يمكن أن يمنع “إسرائيل” من تدمير غزة نهائيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيكونوميست الاحتلال غزة نتنياهو جيش الاحتلال رفح ممر موراغ حماس جیش الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تجند عصابات ومرتزقة لجعل نقاط توزيع المساعدات ساحات ذبح جماعي
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قوات #الاحتلال #الإسرائيلي تستخدم #عصابة_مسلحة محلية متورطة في #سرقة_المساعدات، إلى جانب مرتزقة أجانب يتبعون شركة أمنية أميركية خاصة، في قتل المدنيين الفلسطينيين المُجوَّعين قرب نقاط توزيع #مساعدات_غذائية في مدينة رفح، وتوظيفهم لتنفيذ مهام متعلقة بإثارة الفوضى والفلتان، في إطار التدمير الشامل لمقومات الحياة وسبل الحياة في قطاع #غزة.
ووثق المرصد الأورومتوسطي، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عناصر من عصابة مسلّحة شكّلها بنفسه، النار مباشرة على مئات المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى #نقطة_توزيع_مساعدات أنشأها الجيش غربي #رفح، بما يشير إلى أن هذه العصابات أدوات تنفيذ ميدانية لسياسة #القتل_الجماعي.
وبحسب الشهادات التي رصدها المرصد، توجّه حشد من السكان المُجوَّعين إلى المنطقة بعد تداول معلومات عن وجود مساعدات، ليتفاجأوا بتقدّم مركبات عسكرية مصفّحة رباعية الدفع تقلّ مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا يحمل شعارات “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” إلى جانب علم فلسطين، وهو زيّ خاص بعصابة مسلّحة أنشأها “ياسر أبو شباب” وتعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتخذ من مناطق سيطرته مقرًا لها.
مقالات ذات صلة شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس / شاهد 2025/06/10وفي غضون ذلك، أصدر عناصر العصابة أوامر للمدنيين بالاصطفاف في طابور طويل، ثم سرعان ما أمروهم بالتفرق وأبلغوهم بعدم وجود مساعدات اليوم، لكن الحشود، مدفوعة بالجوع واليأس، واصلت التقدّم نحو نقطة التوزيع، لتُقابَل بوابل من الرصاص المباشر أطلقه #عناصر #العصابة الخاضعة لإمرة الاحتلال، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
وحين حاول شقيق أحد الجرحى الاعتراض على إطلاق النار على أخيه، أطلقوا النار عليه هو الآخر من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته مباشرة، ويُرجّح أنه استشهد في المكان.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه مع تصاعد التوتر انسحب أفراد العصابة باتجاه مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سارعت إلى التدخل وشاركت إلى جانبهم في #إطلاق_نار على نحو عشوائي ومباشر بواسطة الآليات العسكرية وطائرات “كوادكابتر”، وطائرات مروحية من طراز “أباتشي”، ما أسفر عن تفريق الحشود بالقوة، ومقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي تلقيه معلومات موثّقة تفيد بإطلاق أحد المرتزقة الأجانب العاملين ضمن الشركة الأمنية الأميركية المشرفة على مركز توزيع المساعدات، النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى مقتله، إلى جانب استخدام قنابل الغاز عدة مرات لتفريق طالبي المساعدات.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى تورط هذه العصابة المسلحة في حوادث متكررة أطلقت خلالها النار عمدًا على حشود المدنيين المتجمهرين عند نقاط توزيع المساعدات أو على طول مسارات مرور الشاحنات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في مشهد دموي يكشف تحويل الاحتلال مأساة الجوع إلى أداة ممنهجة للقتل الجماعي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عناصر الشركة الأمنية الأميركية الخاصة، الذين يعملون ضمن نقاط توزيع المساعدات التي فرضها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ينخرطون في سلوكيات ذات طابع قتالي ضد السكان المدنيين، ويؤدّون مهامًا ميدانية بتنسيق مباشر مع الجيش، الذي يزوّدهم بالسلاح والمعدّات ويوجه لهم أوامر عملياتية على الأرض.
وشدّد على أنّ “عصابة أبو شباب” تشكّل قوة مسلّحة غير نظامية محلية أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعمل تحت إشرافه الميداني، إذ تتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي، وتنفذ مهامًا أمنية وميدانية تُسهّل فرض السيطرة على السكان، بما في ذلك تفريق الحشود، منع الوصول إلى المساعدات، وارتكاب جرائم قتل وأعمال عنف بحق المدنيين.
وقال إنّه على الرغم من أنّ أفراد هذه المجموعة هم من سكان قطاع غزة، إلا أنّ طبيعة التنسيق العملياتي بينهم وبين جيش الاحتلال تجعل “إسرائيل” مسؤولة قانونًا عن أفعالهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ سماح سلطات الاحتلال لعناصر أجنبية، بمن فيهم المتعاقدون العسكريون التابعون لشركات أمنية خاصة، وكذلك لمجموعات مسلّحة محلية كـ”عصابة أبو شباب”، بالعمل داخل قطاع غزة تحت إشرافها المباشر أو بتنسيق عملياتي معها، لا يُسقط عنها المسؤولية القانونية، بل يُثبتها ويُعمّقها، فبموجب القانون الدولي الإنساني، تبقى قوة الاحتلال مسؤولة عن أي أفعال تُرتكب ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، سواء نفذتها قواتها الرسمية أو كيانات غير نظامية تعمل بتفويض منها، أو بموافقتها الضمنية أو الصريحة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات الاحتلال لا تمثل فقط انتهاكات منفصلة، بل تعكس سياسة متكاملة لتفكيك البنية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوسيع دائرة الإفلات من العقاب عبر تفويض العنف لجهات خارجية أو محلية، بما يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم المركبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بإعلان موقف صريح وحاسم من هذه العصابة التي أعلنت عدة مرات أنها تنسق أعمالها مع جهات في السلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق داخلي شفاف في أي تنسيق محتمل بين أفراد هذه العصابة وجهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يثبت تورطه أو تواطؤه في انتهاكات بحق المدنيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.