#سواليف

أكدت مجلة ” #إيكونوميست “، أن #الاحتلال الإسرائيلي ينوي تدمير قطاع #غزة بالكامل، فقد أراد الجنرالات ألا يلاحظ أحد العملية العسكرية التي شنت في الأول من نيسان/أبريل الجاري، لحين تمركز جنودهم في مواقع آمنة.

وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن “السياسيين سارعوا إلى التباهي بها، وقال وزير الدفاع (الحرب) الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي شرع في عملية جديدة لسحق المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين”.

وأضاف كاتس أن العملية تهدف إلى “الاستيلاء على مساحات واسعة وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية”، وبعد ذلك ساعات قليلة، نشر رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو مقطع فيديو تباهى فيه بأن إسرائيل “تغير مسارها”، مما أثار استياء الجنرالات، حيث كشف نتنياهو أيضا عن اسم العملية وموقعها: “ممر موراغ”.

مقالات ذات صلة ماذا يعني سيطرة قوات الاحتلال على محور موراغ؟ الدويري يجيب 2025/04/12

وقد كان الفيديو بمنزلة رسالة إلى قاعدته الشعبية المتطرفة، فموراغ كانت مستوطنة إسرائيلية صغيرة، تقع بين رفح وخان يونس عندما احتلت “إسرائيل” قطاع غزة بأكمله، والآن عادت القوات الإسرائيلية، والهدف هو تقسيم الشريط الساحلي الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا إلى مناطق منفصلة، حيث سيدمر #جيش_الاحتلال أحياء بأكملها، على أمل القضاء أخيرا على حماس، الحركة التي لا تزال تسيطر على جزء من غزة، بحسب ما ذكرت المجلة.
وأصدر جيش الاحتلال أوامر إلى سكان #رفح باللجوء إلى “ملاجئ” ضيقة على الساحل، بينما أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة “الإيكونوميست” أن الخطة تهدف إلى إخلاء منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، بشكل دائم، التي تمثل حوالي 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع.

وأوضحت المجلة أنه “تجري حاليا عملية مماثلة في منطقة أصغر شمال القطاع”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هي جزء من خطة أوسع، لإجبار أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على مغادرة المدن والبلدات والتوجه إلى الساحل.

ويهدف هذا، على المدى القصير إلى إنشاء “مناطق إبادة” لا يبقى فيها، نظريا، سوى مقاتلي حماس، أما على المدى البعيد، فتأمل “إسرائيل” أن يهاجر سكان غزة “طواعية”.

وأوضحت المجلة أن “الإسرائيليين يهدفون من حصر السكان في منطقة الساحل لتحقيق هدف آخر، ففي ظل الحصار ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، يقول مسؤولون إسرائيليون؛ إن #ممر_موراغ سيكون الخط لنقل المواد الإنسانية لهذه التجمعات الساحلية، وحرمان #حماس من السيطرة على المواد الغذائية، كما يزعمون. وأيضا يزعمون أن هناك وفرة كبيرة في المواد الغذائية والإنسانية”.

وتقول المجلة؛ إن هذا سيكون تغييرا كبيرا في السياسة الإسرائيلية، فحتى وقت قريب، رفض جيش الاحتلال تحمل مسؤولية الاحتياجات الإنسانية في غزة، مفضلا تنسيق قوافل المساعدات مع المنظمات الدولية. وفي جلسات خاصة، قال الجنرالات؛ إنهم يريدون تجنب إعادة احتلال فعلي لغزة.

أما الآن، وتحت ضغط السياسيين الذين يريدون السيطرة على الإمدادات إلى غزة تمهيدا لإقامة سلطة إسرائيلية طويلة الأمد، فقد رضخوا.

وبموجب الخطط الجديدة، سيوزع جيش الاحتلال الإمدادات مباشرة على المدنيين النازحين إلى الساحل، أما في بقية غزة، فستطبق عليها سياسة الأرض المحروقة التي تهدف إلى القضاء على حماس نهائيا.

وليس من الواضح متى ستبدأ هذه المرحلة، ففي هذه الأثناء، بدأت الإمدادات تنفد مجددا، وقد أغلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 25 مخبزا تنتج الخبز اليومي، إذ لم يعد بإمكانه تزويدها بالوقود أو الدقيق.
كما لا تستطيع العائلات إعداد خبزها بنفسها؛ إذ يبلغ سعر كيلوغرام غاز الطهي الآن 250 شيكلا على الأقل (66 دولارا)، وكيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوغراما هو ضعف هذا السعر.

كما أن العديد من المواد الأساسية كالسكر وزيت الطهي تختفي من الأسواق، وأصبحت المياه نادرة، فقد انخفضت القدرة الإنتاجية لمحطة تحلية المياه الرئيسية في غزة إلى نسبة 85 بالمئة، منذ توقف “إسرائيل” عن تزويد القطاع بالطاقة الكهربائية الشهر الماضي.

وتقول الأمم المتحدة؛ إن معظم سكان غزة يحصلون على 6 لترات من المياه يوميا. ولا يعد الجوع التهديد الوحيد للحياة؛ ففي الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 15 مسعفا فلسطينيا قرب رفح.
وزعم جيش الاحتلال أن السيارات كانت تسير بشكل مثير للريبة، دون أضواء أو صفارات إنذار.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” أن رواية الجيش كاذبة؛ فقد كانت سيارات الإسعاف مزودة بأضواء وإشارات طوارئ.

وقتل المسعفون الذين يرتدون الزي الطبي بوابل من الرصاص.

وأشارت الصحيفة لاحتجاجات بين السكان على الأوضاع. وانتهكت “إسرائيل” وقف إطلاق النار في غزة أولا بغارات جوية، في 18 آذار/ مارس.

وقد أسفرت عملياتها البرية منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من ألف شخص، وتزعم المجلة أن حماس، التي تخشى المزيد من الاحتجاجات، إلى استعدادها لقبول هدنة مؤقتة أخرى تستمر لبضعة أسابيع، والتي ستتبادل خلالها عددا صغيرا من الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 59 الذين ما زالوا في غزة، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن “إسرائيل” تنوي استئناف حربها. وهي توقعات قائمة، حيث يقول دبلوماسي شارك سابقا في مثل هذه المحادثات: “لا يوجد حاليا أي خطط قيد المناقشة بجدية لليوم التالي للحرب في غزة”.
وتقول المجلة؛ إن بصيص الأمل الوحيد جاء في اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب نتنياهو في 7 نيسان/ أبريل، قال فيه الرئيس الأمريكي: “أود أن أرى الحرب [في غزة] تتوقف. أعتقد أن الحرب ستتوقف في مرحلة ما، ولن يكون هذا في المستقبل البعيد جدا”.

وفي الوقت الذي فرض فيه فريق ترامب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على “إسرائيل”، إلا أن الرئيس يبدو منشغلا الآن بأمور أخرى. فدون ضغط منه، يصعب تصور أي شيء آخر يمكن أن يمنع “إسرائيل” من تدمير غزة نهائيا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إيكونوميست الاحتلال غزة نتنياهو جيش الاحتلال رفح ممر موراغ حماس جیش الاحتلال فی غزة

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • “الدولية للهجرة” تحذر من تفشي الأمراض في غزة
  • “المجاهدين الفلسطينية”: العدو الصهيوني يواصل إبادة شعبنا بمنع ادخال مستلزمات الايواء والإغاثة لغزة
  • غارات إسرائيل على لبنان استهدفت مناطق مفتوحة ولم تُسجل خسائر بشرية
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986
  • الدفاع الروسية: تدمير 287 مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة