رئيس شعبة المواد البترولية: عقود الاستيراد الآجلة تؤخر انعكاس تراجع أسعار النفط محليا
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار النفط عالميًا انخفضت نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بعد على السوق المحلية بسبب اعتماد مصر على عقود استيراد آجلة.
. تفاصيل
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أوضح نصر أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، و50% من أنابيب البوتاجاز، مشيرًا إلى أن الشراء يتم بعقود مسبقة وليست حسب السعر الفوري.
وأكد نصر أن أثر انخفاض الأسعار العالمية قد يظهر في السوق المحلية بداية من شهر يوليو القادم، بشرط استقرار الأسعار الحالية للنفط عالميًا، موضحًا أن الوضع غير مستقر حاليًا، والرؤية لم تتضح بعد بشكل كافي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدعم على المحروقات لم يُرفع بشكل كامل، ولا يزال هناك ما يقارب 4 إلى 5 جنيهات دعم في كل أنواع البنزين، مضيفًا: "لسه في دعم مستمر، والدنيا في الخارج مش واضحة، وعشان نكون دقيقين لازم ننتظر 6 شهور على الأقل علشان نقدر نحكم على السعر العالمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد البترولية البترول أسعار النفط مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وليسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وليضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي ويسهمان في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.
المصدر: وام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات