هل تتحول ليبيا إلى ممر لدعم حزب الله عسكريا بعد انهيار مسار سوريا؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أثارت معلومات تم تداولها بخصوص إمكانية تحول ليبيا إلى ممر بديل، لقيام إيران بإرسال الأسلحة إلى حزب الله، في لبنان، بعدما تم تدمير ممر "سوريا_العراق" البري، عدّة تساؤلات عن مدى حقيقة الأمر أو دقة المعلومات المتداولة أساسا.
وبحسب تقرير تحليلي لمركز "ألما" العبري فإنّ: "هناك دور محتمل لدولة ليبيا كجزء من مسار جديد للدعم الإيراني لحزب الله اللبناني، بعد انهيار الممر البري عبر العراق وسوريا، مؤكدا استغلال إيران للأوضاع غير المستقرة في دول مثل السودان وليبيا، لتعزيز قدراتها اللوجستية في دعم حزب الله"، وفق مزاعمه.
"وضع مثالي ودور لحفتر"
أشار تقرير مركز "ألما" الذي يتخذ من "الجليل" مقر له، إلى أنّ: "الحدود المشتركة بين السودان وليبيا غير خاضعة للرقابة بشكل كبير، ما يجعل ليبيا منطقة جذابة لإيران لـ"تهريب الأسلحة" والموارد المالية، وكذلك تميّز الوضع الليبي بالانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني، ما يوفر بيئة مثالية للإيرانيين لتنفيذ عملياتهم دون مواجهة مقاومة كبيرة".
بدورها، ذكرت صفحة "Israel-Alma" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنّ: "الجنرال الليبي خليفة حفتر قد يكون له دور في الأمر كون قواته تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وهي المناطق التي قد تُستخدم كممرات جديدة لطهران بخصوص إرسال إمدادات لحزب الله في لبنان"، بحسب تقديراته.
"تحليل غير دقيق"
مراقبون ليبيون تحدثوا لـ"عربي21" وأكدوا أنّ: "المعلومات الواردة في التقرير، والتي نقلتها منصة ليبية محلية غير دقيقة، ولا توجد أي علاقات بين ليبيا وإيران تسمح للأخيرة بالإقدام على هذه الخطوة".
ومن جانب آخر، أبرز المراقبين أنّ: "الخلافات بين أميركا وإيران الآن تجعل أي مسؤول عربي يسارع بالابتعاد عن طهران أو عقد أي صفقات معها خوفا من الغضب الأميركي الذي يمكن أن يتعرض له".
وفي محاولة لتتبع المسار المزعوم، وفقا للتقرير، رأينا أن الحل هو الجنوب الليبي، عبر بعض الممرات البرية الصحراوية الخاضعة لسيطرة قوات حفتر عبر حدود السودان، في مناطق خاضعة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" وكذلك بعض الممرات القليلة في الشرق الليبي.
جرّاء ذلك، باتت المعضلة الأكبر تكمن في: كيفية إيصالها إلى لبنان برا كونها لا ترتبط بأي حدود مع ليبيا، لكن هنا يمكن التحايل على الأمر عبر البحر إلى تركيا ثم إلى لبنان، وهذا يحتاج موافقات وتنسيق عالي جدا يجعل المقترح غير قابل للتطبيق. ما أثار السؤال: هل تتحول ليبيا فعلا إلى مسار جديد لإرسال أسلحة إيرانية إلى حزب الله في لبنان؟ وما المسار المتبع لذلك؟
"افتراء إسرائيلي"
رأى المحلل السياسي الليبي وخبير العلاقات الدولية، أسامة كعبار، أنّ: "التقرير الإسرائيلي بخصوص هذا المسار الإيراني "المزعوم" يصنف ضمن الأخبار الكاذبة، والتى لها هدف ومراد آخر، وهذا ذكرنا بما سوقته الحكومة الإسرائيلية بقطع المقاومة لرؤوس الأطفال أثناء عملية 7 أكتوبر، والتي ثبت من بعد زيفها".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنّ: "هذه القرية من قبل مركز بحثي إسرائيلي المستهدف منها تحديداً الجيش السوداني، خاصة بعد الانتصارات التى حققها في دحر قوات مرتزقة "حميدتي" في الخرطوم وقرب هزيمتها في إقليم دارفور، يأتي هذا التقرير ليشكل نقطة لتسليط الضوء على الحدود الليبية-السودانية" حسب تقديره.
وأضاف: "الهدف تأليب الإدارة الأميركية حتى يمكن لتدخل أمريكي-إسرائيلي وتنفيذ ضربات جوية على أهداف مزعومة تحت مظلة قوافل تهريب إيرانية، ولم يقدم التقرير الإسرائيلي أية أدلة على مزاعمه، وبمتابعتي لأحداث المنقطة بشكل دقيق جداً منذ عملية طوفان الأقصى، لم أرى أية شبهة لتحركات إيرانية في هذا الحزام "السوداني-الليبي".
أمر وارد بدعم تركي"
في حين قال الباحث التونسي في العلاقات الدولية وشؤون ليبيا، بشير الجويني، إنّ: "العلاقات بين إيران وليبيا شهدت تغيرات ملحوظة، خاصةً بعد 2011، وبعد سقوط نظام القذافي، لاحظنا أن إيران لم يكن لها دور بارز في المشهد الليبي، إذا ما قارناها بدول أخري من نفس المحور مثل، تركيا، وروسيا".
وأشار الجويني، في تصريحات لـ"عربي21" إلى أنه: "في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك تحسن تدريجي في العلاقات بين البلدين، حيث قدم السفير الليبي الجديد أوراق اعتماده متزامنةً مع دعوات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصاد، كما رأينا في محطات سابقة دعم إيران لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بعض المواقف، خاصةً في العلاقة بتركيا"، وفقا لكلامه.
وتابع: "هناك تحسن نسبي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة، والبيئة، وبعض الأطراف تتحدّث عن وجود دعم غير مباشر لبعض الفاعلين في ليبيا، بل هناك تقارير تحدثت عن وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى ليبيا".
وختم الباحث التونسي في العلاقات الدولية وشؤون ليبيا، بالقول: "رغم أنه لم يتم تأكيد هذه المسألة بشكل مباشر، إلا أن جزءا كبيرا من هذا المجال متعلق بلاعب آخر أساسي وهو تركيا، ما يجعل التعاون واردا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ليبيا إيران حزب الله إيران ليبيا سوريا حزب الله المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا
دمشق - أعلن البنك الدولي، الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولارا لصالح سوريا، بهدف دعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.
وذكر البنك في بيان، أن "التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ويهدف إلى تنفيذ مشروع طوارئ كهرباء سوريا (SEEP) لإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد".
ويشمل المشروع "إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد، خاصة تلك التي تربط سوريا إقليمياً بالأردن وتركيا، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء، ودعم مؤسساته بإصلاحات تنظيمية واستثمارية"، بحسب البيان.
وأشار البنك إلى أن المشروع سينفذ من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، فيما سيشرف البنك الدولي على تنفيذ المشروع عبر جهة رقابة خارجية "لضمان الامتثال للمعايير البيئية والمالية".
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية السوري يسر برنية، إن "الكهرباء تمثل استثمارا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وتحسين سبل العيش".
وأضاف برنية، بحسب بيان البنك، أن "المشروع يعد أول تعاون مع البنك الدولي منذ ما يقرب من أربعة عقود، ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل يساعد سوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية المستدامة".
وتعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة، جراء تداعيات الحرب، حيث لا تتجاوز التغذية اليومية ساعتين إلى أربع ساعات، في ظل تضرر أغلب محطات التوليد وتراجع الإنتاج إلى نحو 1300 ميغاواط، مقارنة بقدرة قصوى تصل إلى 9000 ميغاواط.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغا واط من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.