متحدث الزراعة: مصر تصدر 2.7 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة لما له من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
مشروعات متعددة لتطوير القطاع الزراعيقال القرش، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة عملت على توفير وتطوير العديد من المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحسين استغلال الموارد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى بشكل مستمر إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وقد انعكس ذلك على أداء الصادرات خلال الربع الأول من العام، حيث وصلت الكميات المصدرة إلى 2.7 مليون طن.
الموالح والبطاطس في صدارة الصادراتاستعرض القرش أبرز المحاصيل التي تم تصديرها، موضحًا أن الموالح المصرية لا تزال تتصدر قائمة الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير حوالي 1.328 مليون طن من الموالح، إلى جانب نصف مليون طن من البطاطس، وقرابة 96 ألف طن من الفاصوليا خلال نفس الفترة.
مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدةوأوضح المتحدث باسم الوزارة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، بالإضافة إلى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى التي تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعيةاختتم القرش تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة كميات المحاصيل الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم المزارعين، وتوسيع الإنتاج، ورفع جودة المحاصيل وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المنتجات الزراعية متحدث الزراعة محمد القرش المزيد ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تحذير من فيتش للبنوك التركية بشأن الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أن أداء البنوك التركية قد تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن أداء البنوك التركية قد ضعف في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تضييق الهوامش، وزيادة القروض غير العاملة (NPL)، وارتفاع مخصصات القروض.
أوضحت فيتش في ملاحظاتها أن ارتفاع أسعار الفائدة بالليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة، مما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وذكرت فيتش أن “متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، قد تؤثر على عملية خفض التضخم وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيير في السياسة”.
وقدمت فيتش التفاصيل التالية في تقييمها:* متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك تراجع إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. يعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
* بقيت الإيرادات التجارية ضعيفة، حيث أبلغت البنوك في المتوسط عن مساهمة إيجابية هامشية، رغم انخفاض الخسائر مع تراجع تكاليف المقايضة.
* ارتفع إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم إلى 2.1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في الربع الرابع من عام 2024. وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1% من إجمالي القروض. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64% (نهاية الربع الرابع من 2024: 66%).
* انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية (YP) في البنوك المشمولة بالتقييم إلى متوسط 34% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 36%)، وذلك بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار أمريكي منذ نهاية مارس. واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
* تراجعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) في البنوك إلى متوسط 12.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 14.6%). يعكس هذا التراجع تشديد التسامح التنظيمي تجاه الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملات الأجنبية، وتعديلًا تشغيليًا لمرة واحدة للأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي دفعتها بعض البنوك.
Tags: الائتمانالبنوك التركيةتضخمفيتشليرة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل