صحة الوادي الجديد تبحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنظيم التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة، وذلك بمقر مجمع المصالح الحكومية، برئاسة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.
ضم الاجتماع مدير الشئون المالية بمديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات ومسؤوليها الماليين، بالإضافة إلى مديري الإدارات الفنية المعنية بديوان المديرية، ومنها التموين الطبي، العقود والمشتريات، الإدارة الهندسية، إدارة المعامل، ومسؤول صندوق تحسين الخدمة.
وصرح الدكتور شريف صبحي أن الهدف من الاجتماع هو وضع آليات واضحة وشفافة للتعاقدات الممولة من صندوق تحسين الخدمة وفقًا للائحة المنظمة، وضمان توحيد الإجراءات على مستوى جميع الجهات التابعة للمديرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والدقة في تنفيذ تلك التعاقدات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد.
وأكد صبحي، أن صندوق تحسين الخدمة يُعد من الركائز الهامة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وأن حسن إدارته ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية والمالية، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والصعيد، حيث تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير الكوادر المؤهلة والمستلزمات الطبية الحديثة، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الصحة العامة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد جهودًا متواصلة لدعم البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل "100 مليون صحة"، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة والطفل.
وتعد الجولات الميدانية التي تقوم بها قيادات القطاع الصحي أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات، والاستجابة الفورية لأي تحديات قد تواجه فرق العمل في الميدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الصحه وكيل وزارة الصحة المزيد الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات