ضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز المخالفة بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة دمياط
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن العام شرطة التموين مديريات الأمن الجرائم التموينية دقيق المزيد
إقرأ أيضاً:
تموين القليوبية يحرر 90 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة على المخابز
شنت مديرية تموين القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملات تموينية مفاجئة اليوم، على المخابز والأنشطة التجارية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي بنطاق مراكز ومدن: "قليوب، طوخ، كفر شكر، الخانكة، شبين القناطر، قها، حي غرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية".
وأسفرت الحملات عن تحرير 90 مخالفة تموينية متنوعة، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، التصرف في عدد 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، التوقف عن الإنتاج، عدم وجود سجل زيارات للمفتشين، عدم وجود ميزان صالح للاستخدام، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود لوحة بيانات النشاط.
كما شملت الحملات المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، إلى جانب المرور على عدد من المطاحن بنطاق دائرة القناطر الخيرية لمتابعة صرف الدقيق للمتعهدين وأصحاب المخابز، ورصد أي شكاوى تتعلق بجودة الدقيق.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة ومكثفة بجميع أنحاء المحافظة، ولن تتوقف، بهدف تحقيق الانضباط الكامل للأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير عيش آمن للمواطن.
ودعت مديرية تموين القليوبية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها داخل المخابز أو المحال التجارية، دعمًا لاستمرار الرقابة على جودة السلع والخدمات المقدمة وحفاظًا على المال العام.