أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب.. عضو شعبة الذهب يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن الذهب يظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار سواء للأفراد أو الدول.
وأوضح المغربي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وأحمد دياب على قناة صدى البلد أن هناك 3 عوامل رئيسية تحدد سعر الذهب، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأشار المغربي إلى أن زيادة الإقبال العالمي على الذهب ترجع إلى المخاوف من الركود الاقتصادي والتوترات التجارية، ما دفع كثير من المستثمرين الكبار والدول إلى الاتجاه نحو الذهب والدولار كملاذات آمنة، مضيفًا: الذهب شهد ارتفاعًا جنونيًا مؤخرًا بسبب هذه العوامل، لكنه يظل استثمارًا طويل الأجل لا يصلح للربح السريع.
وشدد عضو شعبة الذهب على أن الذهب لا يفقد قيمته أبدًا على المدى الطويل، قائلاً: لو رجعنا لأسعار الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة، هنلاقيه دايمًا في زياده، حتى لو نزل في فترة قصيرة، لازم يرجع ويعدي أعلى نقطة وصلها.
وفيما يخص أفضل توقيت لشراء الذهب، أوضح المغربي أن أفضل وقت للشراء هو عند توفر فائض مالي، دون النظر إلى السعر الحالي، قائلاً: الاحتفاظ بالمال في صورته النقدية يعرضه لفقدان قيمته بسبب التضخم وغلاء الأسعار، أما الذهب فهو وسيلة لحفظ القيمة.
كما رد على من يفضلون وضع أموالهم في الشهادات البنكية للحصول على عائد شهري قائلًا: ده بيعتمد على احتياج الشخص، اللي محتاج عائد شهري يتجه للبنوك، أما اللي عايز يحافظ على قيمة فلوسه فالأفضل له الذهب.
اقرأ أيضاًشعبة الذهب ترصد تحولات جذرية في سوق المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا
سعر الدولار الآن في مصر.. وصل كام؟
سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل.. «بشرة خير»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب ارتفاع أسعار الذهب أسباب ارتفاع سعر الذهب الذهب العالمي شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية