وزير التموين يبحث فرص التعاون مع الفطيم لدعم فرص التصدير
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع ممثلي ماجد الفطيم، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة بين الوزارة والشركات التابعة للمجموعة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وحضر من جانب ماجد الفطيم كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي "ماجد الفطيم"، محمد خفاجة، المدير الإقليمي "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر "، أحمد رحيم، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر.
كما شارك في الاجتماع من جانب الوزارة: اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي – نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية والتوسع في الشراكات، والتي تشمل تشغيل المولات والمنافذ، والتوسع في فتح فروع جديدة، إلى جانب تصدير المنتجات المصرية إلى دول الخليج، وأفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ضمن الأسواق التي تدير فيها مجموعة ماجد الفطيم عملياتها.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانيات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على دعم فرص التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفطيم وزارة التموين الفرص الاستثمارية الأمن الغذائي التصدير ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.