عموتة عن إمكانية تدريب منتخب العراق: لا يسمح لي بالحديث عن العرض
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: نفى المغربي الحسين عموتة المدرب السابق لمنتخب الأردن، إمكانية موافقته على تدريب منتخب العراق بحسب ما تردد في الأيام الماضية، في ظل ارتباطه بعقد مع نادي الجزيرة الاماراتي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.
وقال عموتة في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن له الحديث عن أي عروض تلقاها في الآونة الأخيرة، ومن غير المسموح له الإدلاء بأي شيء بهذا الخصوص استنادًا لما تنص عليه بنود عقده مع نادي الجزيرة.
وكان عموتة قد قاد منتخب الأردن إلى نيل وصافة كأس آسيا التي أقيمت في قطر بداية العام الماضي، قبل أن يقرر فسخ عقده ويوقع للجزيرة.
عموتة يعلق على حظوظ الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم
وقال عموتة: “لا يسمح لي بالحديث عن عرض المنتخب العراقي أو غيره من منطلق التزامي، بما ينص عليه عقدي مع الجزيرة، وللالتزامات الأدبية الأخرى مع إدارة النادي التي تربطني بها علاقة احترام متبادلة، وحاليًّا تركيزي مع الجزيرة ومشواره في الموسم الحالي”.
وكشف عموتة أن عقده مع الجزيرة يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مؤكدًا أنه من المدربين الذين يحترمون عقودهم لهذا لا يستطيع الحديث عن هذه الأمور.
وبخصوص رأيه حول هوية المنتخب الذي قد يتأهل إلى كأس العالم، سواء الأردن أو العراق، قال عموتة: “لا أحب الانحياز لطرف على حساب الآخر، لأنهما في الأخير منتخبان عربيان، فقد عشت مع المنتخب الأردني أجمل لحظات حياتي التدريبية، وحققت مع اللاعبين أفضل إنجازاتنا بالوصول للمباراة النهائية لكأس آسيا في قطر 2023”.
وأضاف: “تجمعني كذلك علاقات قوية مع مسؤولين في الاتحاد العراقي، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد عدنان درجال الذي سبق ودربني في قطر، ونائبه يونس محمود الذي دربته في قطر”.
وأوضح: “بصرف النظر عمن يتأهل مباشرة لكأس العالم سواء منتخب الأردن أو العراق، فالطرف الآخر سيكون لديه فرصة قوية لتحقيق حلم جماهيره بالتأهل، سواء من خلال المرحلة الثانية من التصفيات أو حتى في المرحلة الأخيرة، وأتمنى لهما التوفيق فيما تبقى من مشوارهما بالتصفيات”.
وبخصوص أيهما أفضل للمدرب تدريب منتخب أم نادٍ، أجاب عموتة: “العمل في الأندية يمنحك متسعًا من الوقت للعمل والتحضير بشكل شبه يومي مع اللاعبين، على العكس من المنتخبات التي تكون فيها فترات العمل أقل، صحيح أنك كمدرب يمكنك أن تستدعي أفضل تشكيلة ممكنة للمباريات الرسمية أو الودية، ولكن ضيق الوقت قد لا يخدم المدرب في بعض الأحيان لتوصيل أفكاره الخططية والتكتيكية”.
وقال: “حينما كنت مدربًا للمنتخب المغربي سواء للمحليين أو الأولمبي، كان هناك تواصل مباشر مع اللاعبين والأطقم الفنية المسؤولة عنهم للتشاور حول بعض الأمور الفنية، حتى يمكن العمل عليها قبل أي تجمعات للمنتخب المغربي، وقد نجحنا في هذا الأمر بصورة كبيرة”.
وأردف: “في المغرب حققت الكثير من الألقاب سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكأس، كما فزت بلقب دوري أبطال أفريقيا، وفي الأردن، قدمت عملًا أفتخر به بالوصول إلى نهائي كأس أمم آسيا في سابقة هي الأولى بتاريخ الكرة الأردنية”.
وأضاف: “في الجزيرة هناك بعض الصعوبات تواجهني، وربما تصل إلى حد العذاب بالنسبة إلي، لأن الظروف لم تساعدني حتى الآن بسبب الغيابات المتكررة التي تضرب الفريق، سواء بإصابات مهمة لعدد غير قليل من اللاعبين، فلدينا غيابات شبه دائمة خصوصًا في الخط الخلفي، وهذا ما دفعني لتغيير مركز لاعب خط الوسط الدولي المصري محمد النني، والاستعانة به في خط الدفاع لمواجهة النقص العددي الذي نعاني منه في هذا المركز”.
وأنهى عموتة حديثه الصحفي بالقول: “تنتظرنا أكثر من مهمة في الفترة المقبلة مع الجزيرة، ويجب أن نُنجزها على الوجه الأكمل بحصد لقب كأس المحترفين والحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا، من دون تمييز لهدف على حساب الآخر، وفي الموسم المقبل ستتغير الكثير من الأمور داخل الفريق، سواء عن طريق عودة اللاعبين الغائبين أو دعم الفريق بعناصر جديدة تزيد من قوة الفريق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منتخب الأردن مع الجزیرة فی قطر
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري