فضيحة الوقود المغشوش تهز العاصمة.. صنعاء تتحرك وتُحيل المتورطين للنيابة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.
وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم."
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية.
اللافت في القضية، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين.
وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البترول المغشوش الحوثي اليمن صنعاء
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد مهام قواتها في الصومال لعامين إضافيين
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تمديد مهام القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 27 يوليو/ تموز من العام الجاري، بناء على طلب رئاسي.
وشددت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى البرلمان على أهمية أمن واستقرار الصومال بالنسبة للأمن الإقليمي.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى مواصلة تركيا التعاون مع الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عام 2011 ودعم تركيا لأنشطة تدريب وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية.
وأضافت المذكرة أن الحكومة الصومالية طلبت الدعم من تركيا لمواجهة الإرهاب والتهريب والصيد غير القانوني والقرصنة البحرية والتهديدات الأمنية الأخرى.
وبموجب المذكرة، فإن عناصر القوات التركية ستواصل دعم أنشطة ضمان الأمن الصومالي لمدة عامين إضافيين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقد تشمل المهمة مناطق النفوذ البحري الصومالي.
هذا ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للمذكرة استنادا على أسباب مختلفة خلال النقاشات التي شهدتها الجمعية العمومية، بينما شدد نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أهمية الخطوة لأهداف تركيا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
Tags: البرلمان التركيالتعاون التركي الصوماليالعلاقات بين تركيا والصومالالقوات التركية في الصومال
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية