تحذير عاجل من دمى لابوبو مزيفة خطيرة.. وكيف تكتشف أنها مزيفة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
(CNN)-- حذرت هيئة معايير المستهلك من أن دمى لابوبو المزيفة، التي قد تُشكل خطر اختناق للأطفال الصغار، قد غمرت السوق البريطانية.
وفي تحذيرٍ وصفه موقع الهيئة الإلكتروني بأنه "عاجل"، أفاد مركز معلومات السلع الاستهلاكية (CTSI) بأن فرقه ضبطت آلاف الدمى المزيفة الخطيرة في جميع أنحاء البلاد، غالبًا نتيجة شكاوى من أولياء الأمور.
وحذر البيان الصحفي من أن "دمى لابوبو المزيفة رديئة الصنع وغير آمنة. يحتوي العديد منها على أجزاء صغيرة قابلة للفصل، مثل العينين واليدين والقدمين، مما يُشكل خطر اختناق شديدًا للأطفال الصغار. كما أن الخياطة غير المحكمة والحشو المكشوف يزيدان من خطر الاختناق".
وأضاف البيان: "في حال عدم إجراء فحوصات السلامة اللازمة، فقد تحتوي الدمى أيضًا على مواد سامة مثل الرصاص والأصباغ الضارة أو الملدنات المحظورة".
ويمكن للمستهلكين معرفة ما إذا كانت الدمية أصلية من خلال علامات معينة، بما في ذلك ملصق بوب مارت ثلاثي الأبعاد، ورمز الاستجابة السريعة القابل للمسح الضوئي الذي يربط بموقع الشركة الإلكتروني، وختم الأشعة فوق البنفسجية على أحد القدمين. وأوضح معهد معايير الاتصالات الصيني أن هذه العلامات "شائعة النقص أو التقليد السيئ" للدمى المزيفة.
وأصبحت ألعاب لابوبو الأصلية، التي ابتكرها الفنان الهونغ كونغي كاسينغ لونغ، وتبيعها شركة الألعاب الصينية بوب مارت، رائجة جدًا ومربحة حول العالم. هذه الدمية المحشوة بحجم راحة اليد، بجسم أرنب ووجه يشبه وجه الجان وأسنان حادة، تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن العثور على نسخ أصلية منها أصبح صعبًا بشكل متزايد.
وأعلنت بوب مارت، في مايو، تعليق جميع مبيعات هذه اللعبة التذكارية داخل متاجرها مؤقتًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك بعد مشاهد فوضى عارمة من تدافع الحشود وتقارير عن اشتباكات، وفي الأسبوع الماضي، اقتحم لصوص في منطقة لوس أنجلوس متجرًا وسرقوا بضائع بقيمة آلاف الدولارات.
وأدت الشعبية الكبيرة للعبة إلى موجة من المنتجات المزيفة، واعتبر الكثير منها غير آمن، وفقًا لمعهد معايير التجارة البريطاني.
في الشهر الماضي، أفادت شبكة CNN عن الإنتاج الضخم لدمى لابوبو المزيفة في الصين، مع نسخ مقلدة رخيصة الثمن تُسمى "لافوفو". ويُقال إن مسؤولي الجمارك الصينيين صادروا آلافًا منها كانت معدة للتصدير منذ يونيو/ حزيران وحده.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا أسواق ألعاب الحكومة البريطانية تجارة تزوير
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.