وزارة الرياضة والأولمبية المصرية يوجهان الشكر للأولمبية الدولية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حرصت وزارة الشباب والرياضة واللجنة والاولمبية المصرية على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
وجاء البيان المشترك بين وزارة الشباب والرياضة كالتالي:-
في ضوء الخطاب الذى تسلمته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والمتضمن الإشارة إلى ما تم عرضه من خلال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن البدء في وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وتابع البيان : في هذا الإطار قامت كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
واوصل:" وخاصة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تحري كافة الخطوات التشريعية المتبعة في هذا الشأن ، والتي بدأت بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للقيام بوضع مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وفق الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية وكذلك القوانين المحلية، وهى الخطوات التي تتوائم معها بالتوازى دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة اللجنة والاولمبية المصرية المزيد وزارة الشباب والریاضة الأولمبیة الدولیة الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية