حريق متعمد في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تعرض منزل حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، لحريق متعمد في وقت مبكر صباح الأحد، ما استدعى إخلاء عائلته فوراً من المكان.
وقال شابيرو إن الحريق اندلع في تمام الساعة الثانية صباحا ، حيث استيقظ وعائلته بواسطة شرطة الولاية، التي اكتشفت النيران في المنزل.
وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل، لم يصب أحد بأذى، وتم إخماد الحريق بنجاح، بحسب حاكم الولاية.
وأكدت الشرطة أنه رغم إخماد الحريق بنجاح، فإنه تسبب في أضرار جسيمة لجزء من المنزل.
شرطة بنسلفانيا، التي تحقق في الحادث، أعلنت أن الحريق كان متعمدا، ولكنها لم تكشف بعد عن أي دوافع محتملة.
وفي تعليق له على الحادث، شكر شابيرو فرق الإنقاذ ورجال الشرطة على استجابتهم السريعة وشجاعتهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من التضحية هو ما يساعد في حماية المجتمع.
ويعتبر شابيرو شخصية سياسية أميركية بدأت مسيرتها في 2004 بمجلس النواب لمدة 7 سنوات، ثم تولى منصب النائب العام لولاية بنسلفانيا عام 2017، وفي عام 2023، أصبح حاكمًا للولاية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".