وزير الاستثمار: جاري التفاوض على صفقات تشبه رأس الحكمة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
توقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نمو الصادرات المصرية بمعدل 20% هذا العام بالإضافة لاستهداف تحقيق طفرات في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل.
وقال خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إنه جاري التفاوض على صفقات تشبه رأس الحكمة لكن لا نستطيع الإعلان عنها حاليًا.
وحول حبس المستثمرين علق قائلاً: "لا بد من إعادة النظر في قضية حبس المستثمر ويجري استهداف تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ولا نملك رفاهية الوقت".
واوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يتم العمل عليه بشكل مكثف وأن وزارته تسعى لزيادة أعداد الشركات في برنامج الطروحات الحكومية.
وواصل: "نجهز حاليًا عملية طرح تطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات بالتشاور مع المستثمرين، حيث أنه يستهدف وخلال ٨ أسابيع الانتهاء من كراسة الشروط لطرح مربع الوزارات ووسط البلد بناء على دراسة محترفة".
واختتم: “نستهدف اجتذاب مستثمرين مصريين وخليجيين وأجانب في عملية تطوير وسط البلد ومربع الوزارات”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار راس الحكمة صدى البلد صفقة رأس الحكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية