ترقّب لاختراق حاسم نحو إنهاء حرب تستنزف الجميع.. تقارب واشنطن وموسكو يقابله تصعيد دام في أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
البلاد – جدة
في مشهد يحمل تناقضًا صارخًا، تتقدم الاتصالات السياسية بين موسكو وواشنطن بوتيرة متسارعة، فيما تتصاعد الحرب في شمال شرقي أوكرانيا. اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب، بعد مكالمة تاريخية ومباحثات دبلوماسية مكثفة، يعكس تحولًا في المزاج السياسي بين القوتين، لكن على الأرض، تُسقط الصواريخ الروسية عشرات المدنيين في سومي، وسط تحذيرات كييف من هجوم واسع النطاق، فهل تسير الحرب على مسار منفصل عن السياسة؟ أم أن التفاهمات الكبرى لم تبلغ بعد عمق النزاع الأوكراني؟.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيعقد عاجلا أم آجلا، وأن التحضير لقمّة الزعيمين مستمر.
وأضاف بيسكوف في تصريح صحافي أمس (الأحد) أن “اللقاء سيعقد، وأعرب الرئيسان عن إرادتهما السياسية لعقد هذا الاجتماع وعبرا عن ذلك في تصريحاتهما العلنية. اللقاء سيعقد في الوقت المناسب، ويحتاج إلى تحضير مسبق”، جاء ذلك بعد سلسلة من اللقاءات، أبرزها المباحثات التي جمعت بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، أعقبتها مكالمة هاتفية مطولة بين الزعيمين استمرت ساعتين ونصفًا، قيل إنها وضعت خارطة طريق لإعادة تطبيع العلاقات.
في المقابل، لم تُترجم هذه الأجواء الإيجابية إلى تهدئة على الجبهة الأوكرانية. فقد شهدت مدينة سومي واحدة من أعنف الضربات الروسية منذ أشهر، حيث سقط 32 قتيلًا وأُصيب 84 آخرون، إثر قصف صاروخي وسط حشود عيد الشعانين. هذا الهجوم الدامي جاء بعد يومين فقط من زيارة ويتكوف إلى موسكو، في سياق إعادة إطلاق الاتصالات السياسية بين البلدين.
من جانبه، المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، وصف الهجوم بأنه “تجاوز لكل حدود الأخلاق”، مطالبًا بمزيد من الضغط الدولي على روسيا. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فاتهم موسكو بإطالة أمد الحرب مستفيدة من “بطء التحرك الأمريكي”، رغم مرور شهرين على مقترح واشنطن لوقف إطلاق نار شامل.
ومؤخرًا أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة في منطقة سومي، في أول اختراق منذ انسحابه من الشمال الشرقي في ربيع 2022، بالتوازي مع شن هجمات على منطقتي سومي وخاركيف، فيما سماه قائد الجيش الأوكراني محاولة روسية لإقامة “مناطق عازلة” تمنع الهجمات الأوكرانية المضادة.
اللافت أن هذا التصعيد يأتي أيضًا بعدما استضافت السعودية حوارات سياسية أمريكية – روسية، وأخرى أمريكية – أوكرانية، في محاولة لرسم ملامح تسوية مقبولة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الحوارات حتى الآن عن اختراق كبير في مسار إنهاء الحرب، رغم اسهامها في التحسن الواضح بالعلاقات الروسية الأمريكية.
ومع اتساع الفجوة بين السياسة والدبابات، يبقى السؤال: هل يكفي التحسن في العلاقات الثنائية لتغيير مسار الحرب؟ أم أن الكلمة الفصل ما زالت للمدافع على الأرض؟.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.