عازة محمد مديرا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بني سويف لفترة جديدة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، قرارا بتجديد الثقة للسيدة “عازة محمد حسن” مديرا عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف .
. فحص وعلاج 1180 حالة بالفشن
يذكر أن عازة محمد حسن قد تخرجت عام 1988 من جامعة القاهرة فرع بنى سويف، وتم تعيينها عام 1990 بالعلاقات العامة بجامعة القاهرة، وتدرجت فى المناصب حيث تم تعيينها أَخِصائى علاقات عامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1991 وحتى 2003، ثم تعيينها مديرا لإدارة العلاقات العامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف من عام 2003 وحتى 2016، ثم مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف عام 2016 وحتى 2018، ثم استشارى إدارة عامة من عام 2018 وحتى 2020 قبل صدور قرار وزير التعليم العالى رقم 201 لسنة 2021 بتوليها مديرا عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف لمدة عام ، ثم صدور قرار اليوم بتجديد الثقة .
من ناحيته قدم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة التهنئة للسيدة عازة محمد علي قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتجديد الثقة ، متمنيا لها السداد والتوفيق ، ووجهت مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة شكرها للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على دعمه المستمر لها لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والوقوف بجانب العاملين داخل الجامعة لاستكمال مسيرة نجاح العملية التعليمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف جامعة بني سويف اعلام بني سويف المزيد العلاقات العامة بنى سویف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
صياغة دستور جديد أم تمكين أردوغان من الترشح لفترة رئاسية أخرى؟
أخبر نائب رئيس الجمهورية التركي جودت يلماز؛ الصحفيين بأن لجنة صياغة الدستور المتشكلة من 11 عضوا ستبدأ أعمالها اليوم الأربعاء، لتحدد في اجتماعها الأول الأسس التي ستبني عليها أعمالها. وأشار بعد اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، إلى أن اللجنة ستكون على تواصل مع النواب والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والأطياف المختلفة للمجتمع، وستستفيد من الخبراء في شتى المجالات.
تركيا بحاجة إلى صياغة دستور جديد؛ لأن الدستور الحالي الذي تمت صياغته من قبل الانقلابيين بعد انقلاب 11 أيلول/ سبتمبر 1980، لا يلبي تطلعات الشعب حتى بعد أن أدخلت فيه تعديلات عديدة منذ قبوله. وهذا أمر يتفق فيه معظم السياسيين. ومع ذلك، لن تكون صياغة دستور جديد مهمة سهلة في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة السياسية التركية، واختلاف الرؤى حول هوية الدستور المطلوب ومضمونه.
أردوغان لن يتمكن من الترشح لفترة أخرى إن لم يتم تعديل الدستور ولم يتم إجراء انتخابات مبكرة. وبالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: هل سيمكن الدستور الجديد أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟
تركيا انتقلت من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في تموز/ يوليو 2018. وفي النظام المعمول به حاليا، يحتاج المرشح الرئاسي للفوز أن يحصل على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين. وتجعل هذه النسبة المطلوبة للفوز، الأحزاب الكبيرة رهينة بيد الأحزاب الصغيرة، وتُكسب الأحزاب التي لا تتجاوز شعبيتها 1 أو 2 في المائة أهمية أكبر بكثير من حجمها. ومن المتوقع أن يصلح الدستور الجديد هذا الخلل بتخفيض تلك النسبة إلى 40 في المائة، على سبيل المثال.
هناك أمر آخر متعلق بموضوع الدستور الجديد، وهو تمكين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يترشح لفترة ثالثة متتالية، في حال استكمل فترته الثانية، ما يعني أن أردوغان لن يتمكن من الترشح لفترة أخرى إن لم يتم تعديل الدستور ولم يتم إجراء انتخابات مبكرة. وبالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: هل سيمكن الدستور الجديد أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟
رئيس الجمهورية التركي أكد قبل أسبوعين أن العمل على إعداد دستور جديد لتركيا لا علاقة له بإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال للصحفيين، في طريق عودته من زيارة المجر، إنه لا ينوي الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية ولا يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أنه طوال مسيرته السياسية كان وما زال مؤمنا بأن البلاد بحاجة إلى دستور مدني ديمقراطي يعزز الحريات، وأن تركيا لا يمكن أن تسير نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون.
أردوغان يقول إنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية أخرى، إلا أن حليفه، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لا يتفق معه، ويرى أن تركيا تحتاج إلى أردوغان كرئيس الجمهورية. وكان بهتشلي صرح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأن أردوغان يجب أن يُنتخب رئيسا للبلاد لفترة أخرى من أجل إنشاء "عصر تركيا" واستمرار الاستقرار في تركيا، داعيا إلى تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وفي تعليقه على تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن عدم رغبته في الترشح لفترة أخرى، جدد بهتشلي قوله إن تركيا بحاجة ماسة إلى أردوغان.
قد يطلب أردوغان من لجنة صياغة الدستور عدم إدراج أي مادة من هذا القبيل في مسودة الدستور الجديد، ليحرم المعارضة من استغلالها في عرقلة مساعي الإصلاح
حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان يتفق مع بهتشلي في هذا الرأي، وهو ما أكّده المتحدث باسم الحزب عمر تشليك، حين قال إن تصريحات رئيس حزب الحركة القومية غالية جدا، مضيفا أن الأولوية الأولى لحزب العدالة والتنمية هي إعادة انتخاب أردوغان، إلا أنه استدرك قائلا إن الكلمة الأخيرة في النظام الديمقراطي يقولها الشعب. ويمكن تفسير تصريحات تشليك بنوع من إبداء الولاء والوفاء لمؤسس الحزب الذي حكم البلاد منذ أول انتخابات برلمانية خاضها، وحقق نجاحات كبيرة برئاسته، إلا أن أردوغان هو وحده سيقرر في نهاية المطاف هل سيسعى إلى إعادة انتخابه أم لا.
أردوغان قال إنه لا ينوي الترشح مجددا، إلا أن المعارضة تشك في صدق هذه التصريحات وتعتبرها مجرد مناورة سياسية، ومن المؤكد أن تصريحات بهتشلي وتشليك تعزز ذاك الشك لدى المعارضة. وفي حال احتوت مسودة الدستور الجديد أي مادة تجعل ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية القادمة ممكنا، ستركز المعارضة على تلك المادة، في محاولة لتصوير عملية صياغة دستور جديد للبلاد كأنها تهدف فقط إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى عدم حصول الإصلاحات المطلوبة حقها من النقاش. ولذلك، قد يطلب أردوغان من لجنة صياغة الدستور عدم إدراج أي مادة من هذا القبيل في مسودة الدستور الجديد، ليحرم المعارضة من استغلالها في عرقلة مساعي الإصلاح.
x.com/ismail_yasa
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق