تركيا وباكستان على أعتاب ثروة هائلة.. استكشاف رابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على اتفاق استراتيجي جديد بين تركيا وباكستان لاستكشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة في البحر يُعتقد أنها رابع أكبر احتياطي عالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باكستان وتركيا قد تتمكنان من استخراج رواسب النفط والغاز البحرية التي تم اكتشافها حديثًا في المياه الإقليمية الباكستانية.
وأشار الموقع إلى أن البلدين وقعا هذا الأسبوع اتفاقًا خلال منتدى باكستان للاستثمار في المعادن 2025 في إسلام آباد، للتقدم بعرض مشترك لاستكشاف 40 بلوكًا بحريًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في شباط/ فبراير عن جولة تقديم عروض لمنح تراخيص استكشاف لهذه البلوكات الواقعة في حوضي مكران والسند.
وأوضح الموقع أن شركات "ماري إنرجيز ليميتد"، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة"، و"شركة النفط الباكستانية المحدودة" ستشارك بشكل مشترك في جولة العطاءات البحرية إلى جانب شركة "تروليري أنونيم شيركيتي" التركية المملوكة للدولة.
ونقل الموقع عن مجلة مودرن دبلوماسي، قولها إن هذا الاكتشاف، الذي جاء نتيجة مسح استمر ثلاث سنوات، استند إلى بيانات تشير إلى أنه يُعد رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في احتياطيات النفط المؤكدة.
وأفاد الموقع بأن حجم هذا الاحتياطي الضخم قد يكون كفيلًا بتغيير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص تحت خط الفقر. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الاحتياطي الضخم من النفط والغاز قد يُغير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر.
وذكر الموقع أنه إذا كانت احتياطيات باكستان البحرية بهذا الحجم، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم تكن الشركات النفطية الكبرى تضغط على الحكومة الباكستانية لاستخراجها؟ وفي مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2024، قال "أويل برايس" إن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في أعمالها في باكستان إلى شركة أرامكو السعودية في حزيران/ يونيو 2023، وأن مزادًا لبيع 18 قطعة نفطية وغازية حصل على رد فعل خافت من المزايدين الدوليين في أفضل الأحوال. ولم تتقدم أي شركات دولية للمزايدة على 15 من هذه القطع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".
وأفاد الموقع بأن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، كان قد صرح في تموز/ يوليو 2024 للجنة برلمانية بأن الشركات الدولية لا تُبدي اهتمامًا في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية لباكستان، وأن الشركات الموجودة في البلاد كانت تسعى في الغالب نحو مغادرة السوق.
وأرجع الموقع الأمر إلى قضايا الأمن والمخاطر مقابل المكافآت، حيث أوضح مالك للجنة أن تكلفة الأمن تعد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تبحث عن النفط والغاز في بعض المناطق تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها". وأكد أن الأمن يُقدّم من قبل باكستان، وهو ما لم يكن بمستوى المطلوب.
وفي آذار/ مارس 2024، قُتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال شرق باكستان، عندما اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تنقل موظفين من إسلام آباد إلى مشروع سد داسو الضخم في محافظة خيبر بختونخوا. يُعد المشروع جزءًا من ممر الصين وباكستان الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار. وقد أثار هذا الحادث سلسلة من الإغلاقات المؤقتة عبر مشاريع أخرى أيضا.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، هاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان، حيث اقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وتنسب هذه الهجمات لجيش تحرير بلوشستان، الانفصاليون الذين يقاتلون من أجل بلوشستان المستقل، وفقا لما أفاد به معهد لوي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، واستثمار يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار سيكون كافيًا لاستخراج 10 بالمائة من هذه الاحتياطيات خلال العقد القادم، وذلك لعكس التراجع الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن اكتشافات النفط والغاز قد يسفر عن فوائد إضافية. فالمناطق البحرية في باكستان غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة؛ حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من "الاقتصاد البحري" للبلاد، وذلك حسب ما ذكرته مجلة "مودرن دبلوماسي".
وتابعت المجلة أن "الإمكانات هنا تتجاوز الكهرباء، لتشمل مجالات تجارية مثل الصيد، والتكنولوجيا البحرية الحيوية، وحتى السياحة البيئية. وقد يؤدي التنسيق لتوسيع هذه الصناعات إلى توفير مجموعة من مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الباكستاني".
وفي حين أن باكستان لا تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للتعدين في أعماق البحر، إلا أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم في هذا المجال، حيث تقوم بعض الشركات باستكشاف إمكانيات تعدين العقدات متعددة المعادن التي تحتوي على معادن ثمينة، وفقا للتقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية تركيا باكستان النفط تركيا النفط باكستان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط والغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
بغداد – أعلنت تركيا الأسبوع الماضي، إلغاء العمل باتفاقية عام 1973 المبرمة مع العراق لتصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، وفق مرسوم رئاسي يسري مفعوله في يوليو/تموز 2026.
كانت الاتفاقية قد وقعت بين الجانبين في أغسطس/آب 1973 وتقضي بنقل النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي وتصديره عبر البحر الأبيض المتوسط مع إمكانية إلغاء أحد الطرفين للاتفاقية وإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل عام من بدء سريان الإلغاء.
يشير مراقبون إلى أن إلغاء تركيا للاتفاقية من جانب واحد، جاء بعد سلسلة من التطورات بين الجانبين وحسم العراق دعوى قضائية من محكمة التحكيم الدولية بباريس في 2023 وتغريم تركيا قرابة 1.5 مليار دولار نظرا لاستخدام أنقرة هذا الخط في تصدير نفط إقليم كردستان العراق من دون موافقة بغداد.
يثير القرار التركي جملة من التساؤلات عن تأثيره سياسيا واقتصاديا، فضلا عن معادلة الربح والخسارة، بالنسبة لغداد وأربيل وأنقرة.
معادلة الربح والخسارةيقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي أغوان، إن خط أنابيب كركوك-جيهان كان يصدر عبره النفط العراقي من كركوك بمعدل 75 إلى 100 ألف برميل يوميا، إلا أنه وفي عام 2013 اتفقت أنقرة مع إقليم كردستان العراق على تصدير قرابة 450 ألف برميل من حقول الإقليم دون موافقة بغداد، واستمر هذا الوضع حتى عام 2023 عندما تمكن العراق من الحصول على قرار من محكمة التحكيم الدولية بغرامة تركيا 1.5 مليار دولار وإيقاف تصدير نفط الإقليم عبر هذا الخط.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أغوان، أن تركيا كانت تحصل على قرابة 16 دولارا رسوم مرور على كل برميل من نفط إقليم كردستان عبر أراضيها، بينما تتقاضى ما بين 90 سنتا إلى 1.5 دولار عن كل برميل نفط عراقي تصدره شركة سومو النفطية العراقية، ما أدى إلى أن تتحرك تركيا نحو إلغاء الاتفاقية لتحقيق منافع اقتصادية أكبر.
وعن حسابات الربح والخسارة، يرى أغوان، أن بغداد ستتكبد خسائر بالغة، معللا ذلك بأن أنقرة تريد إعادة بناء علاقتها النفطية مع العراق خارج اتفاق عام 1973 وضمن معطيات تفاوضية مختلفة للبيئة الإقليمية والدولية الجديدة، وضمن أوراق ضغط كبيرة أصبحت تمتلكها، ومنها ورقة المياه، فضلاً عن تراجع ورقة حزب العمال الكردستاني في العراق، وفق قوله.
إعلانوتابع إن تركيا ومن قرارها تطمح كذلك للتخلص من أي تبعات قانونية وقضائية لاحقة قد تفرض عليها لوجود اتفاقية عام 1973، كما تسعى لإقناع بغداد بإسقاط حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار كجزء من صفقة شاملة، فضلا عن إدراك الأتراك، أن العراق لم ينجح، حتى الآن، في بناء مسار نفطي بديل عبر سوريا الجديدة نحو البحر المتوسط، الأمر الذي يمنحها ميزة جيوغرافية حصرية تعزز من قدرتها على فرض شروط تصدير جديدة للنفط العراقي.
تركيا توظف هذا الملف ضمن سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز أو اضطراب خطوط تصدير النفط عبر الخليج العربي، كما حدث خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، ما يمنح ميناء جيهان التركي دوراً وظيفياً مضاعفاً في أمن الطاقة العراقية، وفق أغوان.
في السياق، يؤكد النائب في البرلمان العراقي زهير الفتلاوي، أن ثمة تداعيات كبيرة وخطِرة على العراق من القرار التركي، مبينا أن العراق يعتمد في 90% من موازنته على إيرادات النفط، وأن تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كردستان سيتضرر بالقرار التركي.
وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال الفتلاوي، إنه من غير المعقول أن تلتزم الحكومة العراقية الصمت بعد هذا القرار التركي الذي سيتضرر بسببه الاقتصاد العراقي من دون أن يكون لها أي موقف واضح أو رد فعل، وفق قوله.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة العراقية عن الحديث عن مآلات القرار التركي رغم محاولات مراسل الجزيرة نت، الحصول على تصريح حكومي رسمي، في حين قالت وزارة النفط العراقية، إنها تفاوضت مع الجانب التركي منذ يوليو/تموز 2024 لتمديد الاتفاقية من دون جدوى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رسمي في وزارة النفط العراقية، أن وزارة الطاقة التركية بعثت برسالة إلى وزارة النفط أبدت فيها رغبتها في تجديد الاتفاقية مع مسودة جديدة للتعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية والكهرباء بغية توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة بدأت فعليًا مفاوضات تقنية وسياسية مع بغداد لصياغة اتفاقية جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا، ومنها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد.
ولفتت الوكالة إلى أن التحولات الإقليمية وتغيرات سوق الطاقة فرضت تحديات جديدة على الاتفاقية الملغاة، مما استوجب تطوير إطار تعاقدي وتجاري وهيكلي جديد يلائم الواقع الراهن للطاقة في المنطقة.
في غضون ذلك، يقول الخبير النفطي والمتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه كان يفترض على الحكومة العراقية التفاوض مع تركيا مبكرا لأجل تمديد الاتفاقية وتعديل بعض بنودها.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جهاد أنه كان يمكن للعراق تمديد الاتفاقية 5 أو 10 سنوات أخرى وبعدها يمكن إلغاء الاتفاقية تزامنا مع اكتمال مشاريع طريق التنمية التي تضم خطوطا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا عبر تركيا، وفق قوله.
الخاسر الأكبرعلى الجانب الآخر، يرى استاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية ببغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني أنه لا يمكن الجزم، حتى الآن، بربح أو خسارة بغداد وأنقرة بعد إلغاء الاتفاقية، مبينا أن هناك كثيرا من التداخلات في الاتفاقية بين الجانبين، خاصة بعد الغرامة التي تكبدتها تركيا من قرار محكمة باريس.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، أشار المشهداني إلى أن المتضرر الأكبر هو إقليم كردستان، إذ إن تركيا وبعد قرار محكمة باريس لم تصدر أي نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان، وهو ما يعد ورقة ضغط على الإقليم، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة بين بغداد وأربيل عن تصدير النفط من دون موافقة بغداد وامتناع الأخيرة عن صرف رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم أربيل واردات تصدير نفطه.
وحمّل المشهداني بغداد مسؤولية إلغاء الاتفاقية وعدم التحرك المسبق، موضحا أن رسوم مرور النفط العراقي تعد ضئيلة بالنسبة لتركيا مقارنة مع ما كانت تتقاضاه أنقرة من أجور لتصدير نفط إقليم كردستان العراق، وهو ما يعني أن الجانبين سيمضيان في اتفاقية جديدة تضمن لتركيا رفع رسوم مرور النفط عبر أراضيها.
وبالعودة إلى علي أغوان، فإنه يؤكد أن المستهدف الأول من إلغاء الاتفاقية هو إقليم كردستان العراق، لا سيما أن الإقليم كان يصدر ما بين 450 إلى 550 ألف برميل يومياً عبر تركيا قبل قرار محكمة باريس.
ويقول: "تريد تركيا اتفاقاً جديداً يمنحها خصوصية في التعامل المباشر مع الإقليم من دون العودة لبغداد، مستندة إلى استثمارات نفطية تركية واسعة تجاوزت 40 شركة بين إنتاج ونقل وتكرير وتسويق".
الوضع التركيفي خضم الحديث عن ميزان الربح والخسارة، يرى عبد الرحمن المشهداني، أن تركيا ستتضرر كذلك من إلغاء الاتفاقية، لا سيما أنها كانت مستفيدة من مرور النفط العراقي سواء من رسوم المرور أو من استخدام النفط العراقي محليا في المصافي التركية.
أما على الجانب التركي، فيرى الباحث السياسي التركي يوسف أوغلو، أن إلغاء الاتفاقية جاء لعدة أسباب، أهمها تغير الظروف الإقليمية والدولية وسعي أنقرة لتطوير التعاون المشترك مع بغداد وتذليل العقبات السابقة وإبرام اتفاق جديد بآليات مرنة لتجاوز أي خلافات مستقبلة بين البلدين.
وفي حديثه للجزيرة نت، بيّن أوغلو أن ثمة مباحثات جارية بين بغداد وأنقرة لإبرام اتفاقية جديدة خلال الأشهر القادمة مع استمرار تدفق النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي لمدة عام كامل من تاريخ إلغاء الاتفاقية القديمة، وأن كلا البلدين لديهما مصلحة في تجديد الاتفاق وفق رؤية جديدة.
ويرى أوغلو أن من أسباب إلغاء الاتفاقية كذلك عدم وجود تنسيق عراقي داخلي لتصدير النفط من إقليم كردستان ما تسبب في خلافات بين بغداد وأربيل عن آلية وقانونية تصدير نفط الإقليم بعيدا عن سيطرة بغداد وموافقتها.
وقال إن تركيا لديها مصلحة في إبرام اتفاقية جديدة تضمن تعاونا فعالا في مجال نقل النفط وفق معادلة اقتصادية جديدة بعد التطورات الدولية والجيوسياسية القائمة بغية حصول أنقرة على أعلى مكاسب اقتصادية ومصالح إستراتيجية تخدم كلا البلدين، وفق قوله.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام