تركيا وباكستان على أعتاب ثروة هائلة.. استكشاف رابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سلط تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على اتفاق استراتيجي جديد بين تركيا وباكستان لاستكشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة في البحر يُعتقد أنها رابع أكبر احتياطي عالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باكستان وتركيا قد تتمكنان من استخراج رواسب النفط والغاز البحرية التي تم اكتشافها حديثًا في المياه الإقليمية الباكستانية.
وأشار الموقع إلى أن البلدين وقعا هذا الأسبوع اتفاقًا خلال منتدى باكستان للاستثمار في المعادن 2025 في إسلام آباد، للتقدم بعرض مشترك لاستكشاف 40 بلوكًا بحريًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في شباط/ فبراير عن جولة تقديم عروض لمنح تراخيص استكشاف لهذه البلوكات الواقعة في حوضي مكران والسند.
وأوضح الموقع أن شركات "ماري إنرجيز ليميتد"، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة"، و"شركة النفط الباكستانية المحدودة" ستشارك بشكل مشترك في جولة العطاءات البحرية إلى جانب شركة "تروليري أنونيم شيركيتي" التركية المملوكة للدولة.
ونقل الموقع عن مجلة مودرن دبلوماسي، قولها إن هذا الاكتشاف، الذي جاء نتيجة مسح استمر ثلاث سنوات، استند إلى بيانات تشير إلى أنه يُعد رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في احتياطيات النفط المؤكدة.
وأفاد الموقع بأن حجم هذا الاحتياطي الضخم قد يكون كفيلًا بتغيير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص تحت خط الفقر. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الاحتياطي الضخم من النفط والغاز قد يُغير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر.
وذكر الموقع أنه إذا كانت احتياطيات باكستان البحرية بهذا الحجم، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم تكن الشركات النفطية الكبرى تضغط على الحكومة الباكستانية لاستخراجها؟ وفي مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2024، قال "أويل برايس" إن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في أعمالها في باكستان إلى شركة أرامكو السعودية في حزيران/ يونيو 2023، وأن مزادًا لبيع 18 قطعة نفطية وغازية حصل على رد فعل خافت من المزايدين الدوليين في أفضل الأحوال. ولم تتقدم أي شركات دولية للمزايدة على 15 من هذه القطع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".
وأفاد الموقع بأن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، كان قد صرح في تموز/ يوليو 2024 للجنة برلمانية بأن الشركات الدولية لا تُبدي اهتمامًا في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية لباكستان، وأن الشركات الموجودة في البلاد كانت تسعى في الغالب نحو مغادرة السوق.
وأرجع الموقع الأمر إلى قضايا الأمن والمخاطر مقابل المكافآت، حيث أوضح مالك للجنة أن تكلفة الأمن تعد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تبحث عن النفط والغاز في بعض المناطق تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها". وأكد أن الأمن يُقدّم من قبل باكستان، وهو ما لم يكن بمستوى المطلوب.
وفي آذار/ مارس 2024، قُتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال شرق باكستان، عندما اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تنقل موظفين من إسلام آباد إلى مشروع سد داسو الضخم في محافظة خيبر بختونخوا. يُعد المشروع جزءًا من ممر الصين وباكستان الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار. وقد أثار هذا الحادث سلسلة من الإغلاقات المؤقتة عبر مشاريع أخرى أيضا.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، هاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان، حيث اقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وتنسب هذه الهجمات لجيش تحرير بلوشستان، الانفصاليون الذين يقاتلون من أجل بلوشستان المستقل، وفقا لما أفاد به معهد لوي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، واستثمار يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار سيكون كافيًا لاستخراج 10 بالمائة من هذه الاحتياطيات خلال العقد القادم، وذلك لعكس التراجع الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن اكتشافات النفط والغاز قد يسفر عن فوائد إضافية. فالمناطق البحرية في باكستان غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة؛ حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من "الاقتصاد البحري" للبلاد، وذلك حسب ما ذكرته مجلة "مودرن دبلوماسي".
وتابعت المجلة أن "الإمكانات هنا تتجاوز الكهرباء، لتشمل مجالات تجارية مثل الصيد، والتكنولوجيا البحرية الحيوية، وحتى السياحة البيئية. وقد يؤدي التنسيق لتوسيع هذه الصناعات إلى توفير مجموعة من مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الباكستاني".
وفي حين أن باكستان لا تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للتعدين في أعماق البحر، إلا أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم في هذا المجال، حيث تقوم بعض الشركات باستكشاف إمكانيات تعدين العقدات متعددة المعادن التي تحتوي على معادن ثمينة، وفقا للتقرير.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية تركيا باكستان النفط تركيا النفط باكستان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط والغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة