تحذير من مكاتب تأجير سيارات سياحية مزورة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
حذّر نقيب أصحاب #مكاتب #تأجير #السيارات_السياحية، مروان عكوبة، من انتشار مكاتب مزوّرة لتأجير السيارات السياحية عبر #الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تُلحق ضررًا كبيرًا بسمعة القطاع السياحي الأردني وتستغل السياح ماليًا.
وأوضح عكوبة أن النقابة تقدمت بشكوى قبل نحو شهرين لحجب هذه المواقع، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية، إذ لا تزال الشكاوى تتوالى من متضررين جراء التعامل مع هذه المكاتب الوهمية، والتي لا تمتلك أي وجود فعلي على الأرض.
وأشار عكوبة إلى تراجع كبير في أرقام القطاع، إذ انخفض عدد العاملين من أكثر من 3000 إلى حوالي 1800 عامل، وتراجع عدد المركبات السياحية من 14 ألف مركبة إلى أقل من 10 آلاف، في حين انخفض عدد المكاتب من 270 إلى 180 فقط .
مقالات ذات صلةوأكد أن الموقع الإلكتروني للنقابة يحتوي على قائمة معتمدة بأسماء المكاتب المرخصة والتابعة للنقابة، داعيًا الجهات المعنية إلى التعاون الفوري مع النقابة للحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة الأردن وتضر بالسياح والمواطنين على حد سواء .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكاتب تأجير السيارات السياحية الإنترنت
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.