أغلى من التفاح.. متى تنخفض أسعار الليمون بالأسواق فى مصر ؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ارتفاع أسعار الليمون أثار ضجة خلال الفترة الراهنة ووصل سعر الكيلو الواحد بالأسواق إلى 120 جنيهًا، وهذا لم يحدث من قبل، فلم يشهد الليمون هذا الارتفاع منذ سنوات وهذا يرجع إلى عدة أسباب أبرزها تراجع مساحات زراعة الليمون.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الليمون متواجد طوال العام ولكن فى بعض الشهور تنخفض الإنتاجية وبالتالى يرتفع أسعاره ، مع زيادة الإقبال على شرائه، مؤكدا أن تراجع مساحات زراعة الليمون سبب رئيسي فى ارتفاع أسعاره.
وكشف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، عن موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق، حيث سيبدأ ظهور الإنتاج الجديد وبالتالى ستنخفض أسعاره بشكل تدريجى .
وأوضح “نقيب الفلاحين ”أنه خلال الشهرين المقبلين تنخفض أسعار الليمون تدريجيا، حتى أول شهر يونيو وخلال عيد الأضحى المبارك وسيصل سعر كيلو الليمون إلى 15 جنيهًا فى هذا الموعد .
الليمون الأضالياوأضاف حسين أبوصدام أن الليمون الأضاليا متواجد فى الأسواق ويتراوح سعره من 20 ل25 جنيهًا فيمكن أن يكون بديلا لحين انخفاض أسعار الليمون .
ومن جانبه، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود لعدة أسباب.
وأضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منذ شهور ولدينا تدني في الإنتاجية نتيجة إصابة شجر الليمون الصيف الماضي، وبعض المنتجين قاموا بتقليع الشجر في محافظة البحيرة".
وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن 50% من أشجار الليمون تعرضت للإصابة في الصيف الماضي وهو ما أثر على الإنتاجية، وتراجع المعروض في السوق ما أدى إلي ارتفاع الأسعار.
متى تنتهى أزمة الليمون فى مصر؟
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع اسعار الليمون مستمرة حتى يوليو المقبل مع دخول العروات الجديدة، وبكل شفافية هناك تدنى في محصول الليمون إلي جانب زيادة الصادرات وفقا لاتفاقيات دولية لا يمكن إلغاؤها ولكن لابد من تنظيم الحالة التصديرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الليمون الليمون ارتفاع أسعار الليمون انخفاض أسعار الليمون المزيد ارتفاع أسعار اللیمون جنیه ا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط