أغلى من التفاح.. متى تنخفض أسعار الليمون بالأسواق فى مصر ؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ارتفاع أسعار الليمون أثار ضجة خلال الفترة الراهنة ووصل سعر الكيلو الواحد بالأسواق إلى 120 جنيهًا، وهذا لم يحدث من قبل، فلم يشهد الليمون هذا الارتفاع منذ سنوات وهذا يرجع إلى عدة أسباب أبرزها تراجع مساحات زراعة الليمون.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الليمون متواجد طوال العام ولكن فى بعض الشهور تنخفض الإنتاجية وبالتالى يرتفع أسعاره ، مع زيادة الإقبال على شرائه، مؤكدا أن تراجع مساحات زراعة الليمون سبب رئيسي فى ارتفاع أسعاره.
وكشف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، عن موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق، حيث سيبدأ ظهور الإنتاج الجديد وبالتالى ستنخفض أسعاره بشكل تدريجى .
وأوضح “نقيب الفلاحين ”أنه خلال الشهرين المقبلين تنخفض أسعار الليمون تدريجيا، حتى أول شهر يونيو وخلال عيد الأضحى المبارك وسيصل سعر كيلو الليمون إلى 15 جنيهًا فى هذا الموعد .
الليمون الأضالياوأضاف حسين أبوصدام أن الليمون الأضاليا متواجد فى الأسواق ويتراوح سعره من 20 ل25 جنيهًا فيمكن أن يكون بديلا لحين انخفاض أسعار الليمون .
ومن جانبه، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود لعدة أسباب.
وأضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منذ شهور ولدينا تدني في الإنتاجية نتيجة إصابة شجر الليمون الصيف الماضي، وبعض المنتجين قاموا بتقليع الشجر في محافظة البحيرة".
وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن 50% من أشجار الليمون تعرضت للإصابة في الصيف الماضي وهو ما أثر على الإنتاجية، وتراجع المعروض في السوق ما أدى إلي ارتفاع الأسعار.
متى تنتهى أزمة الليمون فى مصر؟
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع اسعار الليمون مستمرة حتى يوليو المقبل مع دخول العروات الجديدة، وبكل شفافية هناك تدنى في محصول الليمون إلي جانب زيادة الصادرات وفقا لاتفاقيات دولية لا يمكن إلغاؤها ولكن لابد من تنظيم الحالة التصديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الليمون الليمون ارتفاع أسعار الليمون انخفاض أسعار الليمون المزيد ارتفاع أسعار اللیمون جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية