مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المخالفة النظام القضائي حكم قضائي أدلة الإثبات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل اليوم للمرة الـ38 أمام المحكمة للرد على تهم فساد
مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب بملفات الفساد الموجهة ضده.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية مهمة.
وقبل 5 أيام مَثُل نتنياهو المطلوب من محكمة العدل الدولية للمرة الـ37 أمام المحكمة نفسها للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت حينئذ أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة بشأن اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ونتنياهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتهمه المعارضة الإسرائيلية بمواصلة الحرب على قطاع غزة استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.
إعلان