مبادرة محمد بن زايد للماء تطلق برنامج تحدي المياه
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أطلقت "مبادرة محمد بن زايد للماء" اليوم برنامج "تحدي المياه" الذي يهدف إلى المساهمة في تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما أعلنت المبادرة عن أول تحد ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان "تحدي المياه من أجل الزراعة" لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية تساهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.
ويستقبل "تحدي المياه من أجل الزراعة" البالغ مجموع جوائزه 8 ملايين درهم، مشاركة المبتكرين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، حيث سيُطلب من الفِرق المشاركة اختبار واستعراض إمكانية تطبيق حلولهم المبتكرة في الدولة بحلول ديسمبر 2026، مع إمكانية تطبيقها كذلك في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.
وسيتضمن برنامج "تحدي المياه" إطلاق سلسلة تحديات للبحث عن حلول مبتكرة تساهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه، وإمكانية تطبيقها بشكل فعال في قطاعات مختلفة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد وتمويل حلول عملية لتطبيقها في دولة الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيقها في دول أخرى تعاني من تحديات ندرة المياه.
وانطلق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركتي "أسباير"، ذراع تطوير الأعمال وإدارة المشاريع التكنولوجية لدى "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة"، و"سلال" المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: يتماشى إطلاق التحدي الأول للمياه مع جهود ’مبادرة محمد بن زايد للماء‘ للمساهمة في تسريع وتيرة الابتكار عبر برامج تدعم تطوير حلول وتقنيات عملية تعزز كفاءة استخدام المياه وتُشجع الابتكار التكنولوجي.
وأضافت: يُشكّل استخدام المياه في القطاع الزراعي حوالي 70% من إجمالي استهلاك المياه في العالم، ما يمثل تحدٍ كبير، خصوصاً في المناطق القاحلة التي تعاني من ندرة المياه.
وقالت العتيقي : نسعى من خلال "تحدي المياه من أجل الزراعة" إلى اكتشاف واختبار حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز الإنتاجية الزراعية وتحدّ من استهلاك الموارد المائية في دولة الإمارات، إلى جانب إمكانية تطبيقها لاحقاً في مناطق أخرى حول العالم تعاني من ظروف مناخية مشابهة. وتساهم المبادرة بشكل مستمر في تسريع تطوير حلول مبتكرة وجديدة ودعم تطبيقها على نطاق واسع، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين العالم من ضمان وفرة موارد الماء المستدامة للجميع بتكاليف مناسبة.
من جانبها، قالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية: يسعدنا التعاون مع ’مبادرة محمد بن زايد للماء‘ وشركائها لإطلاق هذا التحدي المهم الذي يعكس التزامنا المشترك بتعزيز كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
أخبار ذات صلة
وأضافت: سنعمل من خلال هذه الشراكة على إتاحة خبراتنا في الزراعة المستدامة، وتقديم الإشراف الاستراتيجي والخبرة والمعرفة الفنية للمساهمة في ضمان تلبية الحلول المبتكرة الفائزة للمتطلبات والأهداف طويلة الأجل لأبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الحيوية، مشيرة إلى أن هذا التحدي يجسّد دعم وتشجيع الاستفادة من التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية ، وحماية موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة.
وقالت المهيري: نهدف من خلال هذا التعاون، إلى تسريع اعتماد التقنيات والحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه عبر سد الفجوة بين الجانب العلمي والتطبيق الفعّال على أرض الواقع، بالإضافة إلى إثبات جدوى استخدامها في القطاع الزراعي المحلي من خلال اختبارها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
من جهته، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة "أسباير": يمثل الابتكار أحد المُمكّنات الرئيسة لتحقيق الاستدامة الزراعية ، فيما يهدف ’تحدي المياه من أجل الزراعة‘ إلى توسيع آفاق الحلول الممكنة عبر ضمان تطبيق أحدث التقنيات ونتائج الأبحاث بشكل فعلي في القطاع الزراعي. ونحن فخورون بالتعاون مع ’مبادرة محمد بن زايد للماء‘ من خلال هذا التحدي، الذي يعد من المبادرات المهمة التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى نتائج ملموسة في دولة الإمارات وخارجها.
وبدوره، قال سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": تعد ندرة المياه تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتتطلب معالجتها تضافر الجهود وتبني نهج الابتكار والعمل المشترك.
ويتعّين على الفِرق المشاركة في التحدي تقديم حلول مبتكرة ذات جدوى مُثبتة خلال عملية التسجيل، وصالحة للاختبار والتنفيذ العملي في القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات خلال مدة التحدي. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها 3.7 مليون درهم من إجمالي قيمة الجائزة البالغة 8 ملايين درهم، بالإضافة إلى فرصة لاختبار وعرض تقنيته المبتكرة في دولة الإمارات، في حين سيتم توزيع قيمة الجائزة المتبقية على الفِرق المتأهلة للمرحلة النهائية.
وستخضع الفِرق المتنافسة في التحدي لعملية تقييم واختيار لتحديد الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً وقابلية للتطبيق العملي، وذلك من خلال عروض التقديم، إلى جانب اختبار حلولهم في دولة الإمارات لإثبات نتائجها وتأثيرها المحتمل على أرض الواقع.
يذكر أن باب المشاركة في "تحدي المياه من أجل الزراعة" مفتوح حالياً وحتى موعد انتهاء فترة التسجيل يوم 30 يونيو 2025، وذلك عبر بوابة التسجيل الإلكتروني المخصصة " https://www.mohamedbinzayedwi.ae/ar/al-miyah-challenge-for-agriculture.”.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الماء مبادرة محمد بن زاید للماء فی القطاع الزراعی فی دولة الإمارات استهلاک المیاه استخدام المیاه ندرة المیاه حلول مبتکرة المیاه فی تعانی من من خلال
إقرأ أيضاً:
«حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه».. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
انطلق صباح اليوم الأحد، أسبوع القاهرة الثامن للمياه، المنعقد تحت عنوان «حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة 12-16 أكتوبر 2025.
وقد تشرف حفل الافتتاح بكلمة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكلمة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وكلمات لعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه في دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة رحب فيها بجميع السادة الحضور في مصر التي تستضيف للعام الثامن على التوالى هذا المؤتمر الدولي الهام المعنى بقضية المياه.
وفيما يلي نص كلمة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري:
السادة الوزراء، الساده المحافظين، السادة رؤساء الوفود، السادة ممثلو الوفود والمنظمات، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا في القاهرة، عاصمة التاريخ والحضارة، التي تستضيفنا هذا العام في أجواء شهر أكتوبر، شهر العزيمة والإرادة في وجدان المصريين.
نلتقي اليوم في الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه 2025 تحت شعار «الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية» لنحوِّل قضايا المياه من نقاشاتٍ إلى قرارات، ونبدأ مرحلة التنفيذ القائمة على سياسات واضحة، وشراكاتٍ عابرة للحدود.
السادة الحضور.. لقد ورثت مصر إرثًا فريدًا في إدارة المياه، شكّل ما يمكن تسميته بـ مدرسة الري المصرية العريقة تلك التي أرست عبر آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وربطت بين النهر والإنسان والحضارة، فعلى ضفاف النيل وُلد أول نظام ريٍّ منظمٍ في التاريخ، قائمٍ على المراقبة والقياس وتوزيع المياه وفق الاحتياجات الزراعية، واستخدمت فيه أدوات مبتكرة - في تلك الحقبة - مثل الشادوف، والساقية، ومقياس النيل، وقد تحوّل هذا الإرث إلى فكرٍ مؤسسيٍّ متجذر داخل أجهزة الدولة المصرية.
ومع تصاعد التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتغير المناخ، كان من الضروري الانتقال إلى جيلٍ ثانٍ، أكثر مرونة وابتكارًا، لتجسّد هذا التحول النوعي، عبر دمج التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، في إدارة المياه، وتحسين كفاءتها لخدمة القطاعات المختلفة، إنها مرحلة جديدة في مسيرة الري المصرية، مرحلة تنتقل فيها مصر من الإرث إلى الريادة، ومن الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية.
وترجمةً لهذه الرؤية، تتألف منظومة الجيل الثاني من عشرة محاور رئيسية، واسمحوا لي ان أتناول بعض منها:
المعالجة والتحلية من أجل الزراعة وإنتاج الغذاء، حيث يركّز التوجّه المصري على زيادة الإتاحة المائية الموجّهة للأمن الغذائي، من خلال تجميع مياه المصارف الزراعية المنتشرة في مناطق الدلتا، ليتم معالجتها واعاده استخدامها من خلال ثلاث محطات هي بحر البقر، والمحسمة، والدلتا الجديدة، لتلبية احتياجات الاستصلاح والإنتاج الزراعي في مناطق شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة.
كما تهدف مصر إلى تحلية المياه، كخيارٍ استراتيجيٍ لدعم الإنتاج الزراعي، اعتمادًا على الطاقة المتجددة، لخفض التكلفة وتحقيق الاستدامة، مع تطوير التقنيات المحلية، ودعم البحث العلمي، والتركيز على زراعة المحاصيل المتحمّلة للملوحة، وتطبيق نظم الزراعة التكاملية، مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك، لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه.
وفيما يخص الإدارة الذكية والتحول الرقمي.. تعتمد مصر في إدارتها الحديثة للموارد المائية على التحول الرقمي الشامل، ويشمل ذلك تطبيق نماذج متطورة للتنبؤ بالأمطار وتقدير كميات المياه الواردة، بما يسمح بالتخطيط المسبق، والتعامل المرن مع مواسم الفيضان والجفاف، كما يتم احتساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، لتحديد الإحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن إدارة دقيقة لتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي الفعلي.
كما نتجه لاستخدام الدرون لأول مرة في مصر، لرصد حالة الترع وشبكات الري، مع تقييم مستوى الأمان للمنشآت المائية، بما يتيح استجابة سريعة لأي طارئ أو خلل في التشغيل، بالإضافة إلى رصد المخالفات على المجاري المائية، كما تم نمذجة شبكات الترع لتحديث أساليب إدارة المياه، وتحسين كفاءة التوزيع والتخطيط، إلى جانب استخدام تقنيات تعلّم الآلة (Machine Learning) في تقدير المناسيب بالمواقع المختلفة على مجرى نهر النيل، واستباق أي اختناقات أو مشكلات تشغيلية محتملة.
وتستفيد الوزارة كذلك من منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ، وتحليل التغيرات الساحلية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية، مما يساعد على التخطيط الأمثل لمشروعات الحماية الساحلية، ومؤخرًا تُستخدم منصة Google Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل، وبما يمكن من إزالته من مواقع تجميعه على مجرى النهر، من خلال الرصد التلقائي وتحليل الصور الزمنية بدقة عالية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تم رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية والمساقي، وبناء قواعد بيانات موحّدة، وتطوير تطبيقات للمزارعين لإتاحة مواعيد المناوبات وخدمات التراخيص والمتابعة، فضلًا عن تطوير تطبيقات للإدارة مثل تطهيرات الترع والمصارف، وتطبيق للخرائط وبيانات منشآت الري حيث تم تطوير 27 تطبيقًا حتى الآن، وهو ما يساهم في الرقابة على المشروعات، مما يساعد في درء الفساد، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة.
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم تحديث البنية الهيدروليكية لتحسين عملية التحكم في منظومة توزيع المياه وتعظيم عوامل الأمان، ويشمل ذلك تأهيل الترع «مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير منظومات المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان كفاءة تشغيله كأحد أعمدة الأمن المائي المصري، وتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل المنشآت، مثل قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء مصبات لنهايات الترع، وهو ما يهدف لإطالة عمر الأصول والمنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتحسين القدرة على المناورة في فترات الطوارئ.
فضلًا عن تنفيذ حزمة متكاملة من الحلول التقليدية والطبيعية لحماية السواحل، والمتمثلة في تنفيذ مشروعات في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، ومشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل بمواد صديقة للبيئة، وداخليًا، تم تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول في المحافظات المعرّضة للمخاطر، مع الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي يتم تخزينها في تغذية الخزان الجوفي بتلك المناطق، أو استخدامها كمصادر مائية للمجتمعات المحلية، هذا بالإضافة إلى تأهيل وصيانة محطات الرفع للحفاظ على المناسيب الآمنة خلال النوات.
وفيما يتعلق بضبط وحماية النيل كشرطٍ لاستدامة المنظومة، ننفّذ خلاله إزالة شاملة للتعدّيات، ونحرص على إزالتها في المهد، ويتم التوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، كالاستشعار عن بعد والدرون، لرفعٍ مساحيٍّ دقيقٍ لجسور النهر، و وضع قيودٍ وضوابط لاستخدامات أراضي طرح النهر، ونشارك المحافظات النيلية في تطوير واجهاتها على نهر النيل.
هذا بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية والحوكمة، بما يتيح بناء قيادات شابة قادرة على إدارة منظومة الري الحديثة، تحت مظلة برنامج «قيادات الجيل الثاني»، كما تسعى الوزارة إلى زيادة العائد الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم موارد الدولة، وكذلك رفع دخل العاملين الذي وصل حتى الآن إلى نحو 200%، مع استهداف تحقيق زيادةٍ إضافيةٍ قدرها 100% أخرى بحلول عام 2026.
وعلى المدى البعيد، وحتى عام 2030، تهدف الوزارة إلى تحقيق مستوى دخلٍ تنافسيٍ لجميع العاملين يُمكّنها من الاحتفاظ بكوادرها المتميزة ومواصلة تطوير قدراتهم.
وفي هذا السياق، لا يفوتنا أن نُشير إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث نجحت الجهود المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بعد مسارٍ تفاوضيٍ كُلل بالنجاح مؤخراً بمدينة شرم الشيخ بمشاركة فاعلة من مختلف الأطراف الدولية، وتُعرب وزارة الموارد المائية والري عن خالص تهنئتها للأشقاء في فلسطين، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في جهود إعادة الإعمار، ولا سيّما في قطاعات المياه والخدمات الأساسية، مع استعداد الوزارة لنقل خبراتها الفنية والمساهمة في المشروعات ذات الصلة.
وفي الختام، أشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الأسبوع، وكل شركائنا من الدول والمؤسسات والمجتمع العلمي والقطاع الخاص، لنعمل معًا - من القاهرة إلى كل عاصمة - على أن نجعل من هذه الدورة علامة فارقة تُقاس بقدر ما تُحدِثه من تغيير على الأرض.
اقرأ أيضاًوزير الري يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه
وزير الري: مشروعات تنموية كبرى بمجال الموارد المائية في ربوع سيناء تعود بالنفع على المصريين
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي