كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.
كتابة البيانات المختلفة على السلعأوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.
هناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:
يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعةجاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتجتوجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي:
فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتج شراء منتج السلع استبدال السلع حالات استبدال السلع المزيد حمایة المستهلک السلع المختلفة على السلع
إقرأ أيضاً:
مستشفى الرنتيسي يحذّر: أمراض معدية وسوء تغذية تهدد أطفال غزة
الثورة نت /..
حذّر رئيس قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، الدكتور شريف مطر، من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في قطاع غزة، في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية.
وقال مطر، في تصريح لـ وكالة “سند للأنباء”، اليوم الخميس، إن المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الرنتيسي، تسجل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس الجدري، لا سيما في المحافظات الجنوبية من القطاع.
وبيّن أن أقسام الأطفال تستقبل مئات الحالات الجديدة يوميًا، فيما اقترب عدد الإصابات المسجلة منذ مطلع يوليوالجاري من 10 آلاف حالة.
وأوضح أن هذا الانتشار الواسع للأمراض يرتبط بتدهور الظروف الصحية والبيئية، نتيجة الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء، ونقص المياه النظيفة، وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، وهي عوامل ساهمت في توفير بيئة ملائمة لانتقال العدوى بين الأطفال.
ولفت مطر إلى تصاعد حالات الطفح البكتيري في القطاع، معتبرًا أنه أكثر خطورة من الجدري بسبب ما يسببه من التهابات جلدية حادة ومضاعفات قد تؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية للأطفال، مشيرًا إلى أن رقعة انتشاره باتت تتسع مع ارتفاع أعداد المصابين.
وأضاف أن الطواقم الطبية رصدت عودة حالات التهاب الكبد الوبائي، بعد ظهوره خلال العام الماضي، وسط مخاوف من توسع دائرة الأمراض الوبائية بفعل استمرار تدهور الأوضاع الصحية والبيئية.
وفي ملف سوء التغذية، ذكر مطر أن المستشفيات تستقبل أعدادًا متزايدة من الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد، نتيجة تفاقم أزمة الغذاء وتراجع كميات المساعدات الواصلة إلى السكان، إضافة إلى إغلاق عدد من التكايا التي كانت توفر وجبات غذائية.
وأضاف أن تأثيرات سوء التغذية لم تعد تقتصر على فقدان الوزن والهزال، بل بدأت تظهر في صورة مضاعفات صحية خطيرة، موضحًا تسجيل حالات إصابة بتضرر أعصاب الأطراف المصحوب بالشلل، بسبب النقص الحاد في العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية.
وبيّن أن مستشفى الرنتيسي سجل ست حالات من هذه الإصابات، فيما سُجلت خمس حالات في مستشفى أصدقاء المريض، وسبع حالات في مجمع ناصر الطبي.
وحذّر مطر من أن استمرار التدهور الغذائي والصحي قد يؤدي إلى عودة أمراض خطيرة كان يُعتقد أنها اختفت منذ عقود، نتيجة الانهيار المتواصل في منظومة الأمن الغذائي والرعاية الطبية.
وشدد على أن الحصار الصهيوني ونقص الأدوية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب أزمة الغذاء والمياه، جعلت قطاع غزة بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، في وقت يبقى الأطفال الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف المناعة وسوء التغذية.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الصحية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة، وتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وختم مطر بالتحذير من أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الصحية واتساع رقعة الإصابات والوفيات بين الأطفال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية