زيارات رقابية على جودة الخدمات في الشرقية لضمان تطبيق المعايير العالمية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تواصل أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ خطتها الطموحة للزيارات الميدانية الهادفة إلى تدقيق تطبيق نظام إدارة الجودة العالمي ”ISO 9001“ في البلديات التابعة لها.
وتأتي هذه المبادرة المستمرة في إطار سعي الأمانة الدؤوب لترسيخ معايير الجودة الشاملة والارتقاء بمستوى التميز المؤسسي في كافة عملياتها وخدماتها.معايير الجودة ببلدية البيضاءوشملت أحدث جولات هذه الخطة زيارة ميدانية لبلدية محافظة البيضاء، حيث ركز فريق التدقيق التابع للأمانة على التحقق من مدى التزام البلدية بتطبيق معايير الجودة الدولية المعتمدة.
أخبار متعلقة نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة بدء نزع ملكية 86 عقارًا ضمن مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز بالقطيفوهدفت الزيارة بشكل أساسي إلى ضمان التحسين المستمر في العمليات الإدارية والتشغيلية والخدمات المقدمة للمستفيدين في المحافظة.
وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات الميدانية مراجعة شاملة وتقييمًا دقيقًا لمدى تطبيق معايير الجودة المحددة في نظام ”ISO 9001“ داخل البلديات المستهدفة.
وتسعى فرق التدقيق إلى رصد وتحديد فرص التحسين الممكنة في مختلف الإدارات والأقسام، والتأكد من الامتثال التام للمتطلبات الإدارية والتشغيلية المعمول بها.
ويتم تحقيق ذلك من خلال عقد اجتماعات تقييمية مفصلة مع فرق العمل المعنية في كل بلدية، ومراجعة دقيقة للوثائق والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات الأداء المؤسسي.التطوير والتحسين المستمروأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن هذه الجهود تهدف في مجملها إلى ضمان استدامة عمليات التطوير والتحسين المستمر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم مبادئ الحوكمة المؤسسية الرشيدة. مشيرة إلى ان هذه المساعي تنسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المستفيدين في جميع أنحاء المملكة.
وبينت أنها تعمل على تنفيذ هذه الزيارات وفق جدول زمني محدد ومدروس، يضمن تغطية جميع البلديات التابعة لها في المنطقة الشرقية، وذلك بهدف تحقيق التحسين المستمر والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة لتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات البلدية المتميزة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام الشرقية الزيارات الميدانية معايير الجودة التميز المؤسسي زيارة ميدانية الخدمات البلدية المنطقة الشرقیة معاییر الجودة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.