عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، صباح اليوم الاثنين جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن المصرف: “شارك في الجلسة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.
وأضاف البيان “يأتي ذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتابع “تم خلال اللقاء استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن.. وأنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
قال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.