حفظ التحقيقات في اتهام خالد يوسف وزوجته للمخرج عمر زهران بخيانة الأمانة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عاد أسم المخرج عمر زهران ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومنصاب البحث مرة أخرى، بعدما وجه إليه المخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي تهمة جديدة بخيانة الأمانة.
وتضمن الاتهام الموجه من قبل المخرج خالد يوسف لعمر زهران، أنه كتب إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، محرر بتاريخ 1 أكتوبر 2019 ، ليسلمه عمر زهران لزوجته شليمار الشربتلي إذا توفي قبلها، واتهم زهران بخيانة الأمانة التي أوكلها إليه، وأوضح أنه سأله عن الإيصال منذ سنوات، فأخبره بضياعه، ثم فوجئ به يقدمه خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجته التي قضت فيها محكمة الاستئناف بتخفيف حبسه من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل.
واستدعت جهات التحقيق المخرج عمر زهران من محبسه ، لسؤاله حول الاتهام المنسوب إليه، وأنكر تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن إيصال الأمانة كُتب بسبب خلاف مادي بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، وجرى الاتفاق على إيداعه أمانة لدى عمر زهران، لكون الطرفين يثقان به.
وانتهت التحقيقات، إلى عدم اكتمال النموذج التشريعي المتطلب لاكتمال أركان الجريمة محل الاتهام ، ودليله ما ثبت بالتحقيقات من عدم ادخال أية بيانات تتعلق بالايصال سند الاتهام ثم بقاءه على حاله بحوزة المتهم ولم يتدخل بإضافة يغير من الحقيقة كما أن توقيعه على ذلك المحرر قد جاء كشاهدا على تحريره والحقيقة المثبتة به وأخيرا بأن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق بأي صورة اذ أن الحقيقة الثابتة بالإيصال هو استحقاق الشاكية شاليمار شربتلي لمبلغا ماليا في حق الشاكي خالد يوسف وشهادة المشكو في حقه عمر زهران على ذلك السند فما أتاه من عدم تقديمه لذلك السند حال طلبه لم يتحقق به النموذج الإجرامي المتطلب للقيام بجريمة خيانة الائتمان ويخرج عن نطاق تأثيمها الأمر الذي نرى معه استبعاد شبهة تلك الجريمة من الأوراق واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية والحفظ.
وقرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حفظ التحقيقات في اتهام المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضد زهران.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عمر زهران اخبار الحوادث شالیمار شربتلی بخیانة الأمانة عمر زهران خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.