نائب محافظ الأقصر يشارك فى افتتاح ورشة العمل التدريبية حول تحضير المشاريع وتمويل المناخ
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شارك الدكتور هشام ابو زيد نائب، محافظ الأقصر فى ورشة عمل بعنوان " تحضير المشروعات وتمويل المناخ للمدن المصرية "، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسفير محمد الغزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع الاوربي، وجيوفانا كاندوس مدير برنامج "GapFund".
تأتى هذة الورشة والتى تعقد خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٥، فى اطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي وصندوق المدن والذي يهدف إلى تقديم المساعدات الفنية في تطوير خطط ومشروعات تنمية حضرية منخفضة الكربون، لسد فجوة التمويل المناخى فى المراحل المبكرة وقادرة على التكيف وتغير المناخ، وذلك من خلال تعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار.
حضر الورشة عدد من الخبراء المصريين والأجانب، بهدف تعزيز قدرات المحافظات المصرية في تطوير أفكار المشاريع المناخية الحضرية، ودعمها في تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالتمويل من صندوق GapFund، الذي يوفر دعماً فنياً للمساعدة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار، بما يتماشى مع أولويات الدولة في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر خلال كلمته بالحضور جميعا على أرض محافظة الأقصر نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره دون حضور ورشة العمل، وأكد خلال كلمته على أهمية الجدوى الاقتصادية لأصحاب المشروعات والمستثمرين ومراعاة البعد البيئي والتنموى لكافة المنتجات مع الوضع فى الاعتبار الأبعاد العلمية والبيئة التى لها ميزة تنافسية ومراعاة الدعم الفنى بمفهومة الواسع، فلابد أن يضع صاحب اى مشروع فى اعتباره الأبعاد المناخية والتى تحتاج للدعم الفنى قبل وأثناء وحتى مع امتداد المشروع وتوسعته.
وتمنى أن تقدم ورشة العمل فى ختامها روشتة لدعم أصحاب القطاع الخاص وصغار المستثمرين والإلتزام بالأبعاد المناخية، وتمنى لهم ورشة عمل جيدة ومثمرة وإقامة طيبة على ارض مدينة الأقصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الأقصر تمويل المناخ نائب المحافظ محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية