حملة مفاجئة تغلق 20 محلًا تجاريًا في "واحة الملك فهد" بالدمام.. القصة الكاملة

الدمام السعودية (وكالات)

في خطوة لافتة فجّرت جدلاً واسعًا في المنطقة الشرقية، أقدمت أمانة المنطقة على إغلاق 20 محلًا تجاريًا في أحد أكبر الأحياء السكنية بمدينة الدمام، وهو حي الملك فهد المعروف باسم "الواحة"، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بعدم توافق المواقع الفعلية للمحال مع التراخيص الممنوحة لها.

وقد تم توثيق لحظة الإغلاق بالفيديو وبُث عبر قناة "الإخبارية"، في تقرير ميداني كشف عن تفاصيل مثيرة حول هذه الحملة التنظيمية الواسعة.

اقرأ أيضاً بشرى سارة من حساب المواطن: بدء إيداع دعم أبريل شاملا الزيادة الإضافية 10 أبريل، 2025 إفلاس أكاديمية لتعليم الطيران في السعودية: ومصادر تكشف عن السبب الرئيسي 22 مارس، 2025

وبدأت القصة من قلب حي الملك فهد، الذي يُعد من أضخم المخططات السكنية في المنطقة الشرقية، وتم تصميمه قبل نصف قرن وفقًا لمفاهيم عمرانية حديثة تضمن بيئة سكنية منظمة تخلو من العشوائية.

ووفقًا لما أوردته مراسلة قناة الإخبارية، شيماء الزهراني، فإن المخطط تم إنشاؤه منذ البداية دون "شوارع تجارية" تقليدية، وإنما باعتماد مبدأ المراكز الخدمية المتكاملة، كالمجمعات التجارية المنظمة، لتجنب الزحام والفوضى.

لكن ومع مرور السنوات وازدياد الكثافة السكانية في الحي، بدأت تظهر محال تجارية بشكل تدريجي خارج إطار التنظيم المعتمد، ورغم أن بعضها يحمل تراخيص نظامية، إلا أنها لا تتوافق مع المواقع الجغرافية المحددة لها حسب المخطط، وهو ما شكّل نوعًا من التجاوز في تطبيق الاشتراطات البلدية.

أمانة المنطقة الشرقية لم تتخذ قرار الإغلاق فجأة، بل سبق أن منحت المحال المخالفة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، والانتقال إلى مواقع نظامية تليق بالمخطط العمراني للحي.

لكن، مع انقضاء المهلة وعدم التجاوب من قبل بعض أصحاب المحال، بدأت الجهات المختصة صباح أمس بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري، حيث تم وضع ملصقات الإغلاق على الواجهات التجارية، وسط متابعة ميدانية دقيقة.

ويبدو أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم البيئة السكنية في حي الملك فهد، وضبط النشاطات التجارية بما ينسجم مع الرؤية العمرانية الجديدة للمنطقة، والتي تسعى إلى خلق توازن بين النمو التجاري والحفاظ على النمط السكني الهادئ والمنظم.

المثير في القضية أن كثيرًا من المحال المغلقة تحمل تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، لكنها حصلت عليها بطريقة لا تتوافق مع المواقع التي شُغلت فيها فعليًا. بمعنى آخر، هناك تناقض بين "الورقي" و"الواقعي"، ما دفع أمانة المنطقة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الحالات التي ترى فيها تجاوزًا لأنظمة التخطيط الحضري.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، ليس فقط في الدمام بل في مدن أخرى بالمملكة، خاصة تلك التي تعاني من انتشار المحال العشوائية أو "التجارية المقنّعة" داخل مناطق سكنية مصممة وفق نماذج عمرانية محددة.

المصدر: مساحة نت