حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع وشراء البرامج والألعاب "الـمُكَرَّكة" انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة التي صانها الشرع الشريف.
وأضاف أمين الفتوى، في إجابته على سؤال: ما حكم تكريك البرامج والألعاب؟ أن من ضمن أوجه الصيانة: تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به أصحابها بغير إذنهم، وكذا حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زُوْرًا وكذبًا.
وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن انتشار ظاهرة التربح من الألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت يمثل مشكلة خطيرة تهدد الصناعة والتجارة التقليدية وتنعكس سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.
وأوضح خلال حديثه في برنامج "رسائل من نور"، المذاع على قناة الناس، أن الشباب باتوا يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، معتقدين أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق الربح.
وقال الشيخ عويضة: "هل من المعقول أن يتخلى الشباب عن المهن الحقيقية والصناعات التي تُعزز الاقتصاد من أجل الكسب السريع عبر الإنترنت؟ هذه الظاهرة ليست فقط خطراً على مستوى الفرد، لكنها أيضاً تهدد استقرار المجتمع وتُضعف قيم العمل والاجتهاد."
وأضاف قائلاً: "ماذا نقول لأبنائنا حين يسألهم أحد عن مصدر رزقهم؟ هل نقبل أن تكون الإجابة أنهم يكسبون من لعب الألعاب الإلكترونية؟ هذا ليس رزقاً يرضي الله، ولا هو العمل الذي يبني الأوطان.
شراء العُملات داخل الألعاب الإلكترونيةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:
- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التربح من الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية المزيد الألعاب الإلکترونیة دار الإفتاء بیع وشراء
إقرأ أيضاً:
ما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسه وغيره؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بالقول الإفتاء إنه يجوز اقتناء الكلب إذا كان للحراسة أو الصيد ويحرم إذا كان لغير ذلك.
وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع أو إزعاج الناس، واقتناؤه في للحراسه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.
حكم تربية كلب صغير بالمنزل
سؤال ورد الي دار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم تربية كلب صغير بالمنزل ”.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،في رده إن حكم تربية الكلاب الصغيرة في المنزل ، واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، وجائز شرعًا.
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم تربية كلب صغير بالمنزل” في لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المذهب المالكي يقول إن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.
وأكد أمين الفتوى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل الإناء الذي لعق به الكلب، عليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.
حكم تربية الكلاب في المنزل والبلكونة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لحاجة، أولًا: كالصيد، ثانيًا: الحراسة، ثالثًا: أو للماشية، رابعًا: أو للزرع، خامسًا: ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.
وقالت دار الإفتاء، إنه جاء في السنة النبوية الشريفة ترتيب نقص الأجر على اقتناء الكلاب واتخاذها ما لم يكن ذلك لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كالصيد والماشية والزرع؛ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ» متفق عليه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفِي رواية أخرى: «قِيراطانِ».
وأضافت الإفتاء أنه قاسَ الفقهاء على هذه الأغراضِ غيرَها مِن وجوه الانتفاع الصحيحة؛ كحفظ البيوت وحراسة الدُّرُوب وغيرهما مِمَّا يُمكن أن يُنتَفَع بالكلاب فيه، على اختلافٍ بينهم في توسيع ذلك؛ نظرًا للعِلَّة المفهومة مِن الحديث وهي الحاجة، أو تضييقه؛ وقوفًا عند مَورد النص.
ونقلت الإفتاء قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد": «وكذلك ما كان مثل ذلك، كما يُقتَنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك، وإنما كُرِهَ مِن ذلك اقتناؤُها لغير منفعة وحاجة وَكِيدة؛ فيكون حينئذٍ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيتِ والموضعِ الذي فيه الكلب، فمِن ها هنا -والله أعلم- كُرِهَ اتخاذُها، وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا مِن ذلك مكروهًا؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنًا بعد قرنٍ في كل مصرٍ وباديةٍ فيما بلغنا والله أعلم، وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم، فما بلغنا عنهم تغييرُ ذلك إلا عند أذًى يَحدُث مِن عَقر الكلبِ ونحوه».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري