دعم الصناعات الريفية.. صندوق بقيادة وزيرة التضامن لتمكين الأسر للخروج من الفقر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وشهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق من شأنه أن يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة فى الريف من صغار الفلاحين، حيث دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدى آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل .
واستعرض الاجتماع استراتيجية عمل الصندوق والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة وآليات التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة لدعم أهداف الصندوق.
صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئيةيذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، هو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الصندوق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل.
يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ورأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، وعلاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، وأمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، وعمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، وعمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة إرادة للتمويل، وراضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي صندوق دعم الصناعات الريف قرارات وتوصيات المزيد صندوق دعم الصناعات الریفیة وزیرة التضامن ممثل عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية