المغاربة ينتفضون ضد استخدام مواني المملكة لمصلحة لإسرائيل

الرباط- يشهد الشارع المغربي تصاعدا في الحراك الشعبي في مسعى للضغط على السلطات من أجل وقف استخدام المواني المغربية لعبور العتاد العسكري الأميركي المتجه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع سكان مدينة الدار البيضاء إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الجمعة المقبلة أمام ميناء المدينة، بالتزامن مع الموعد المتوقع لرسوّ سفينة "نيكسو ميرسك".

من جانبها، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن تنظيم مسيرة شعبية الأحد المقبل، تنطلق من مدينة القصر الصغير نحو ميناء طنجة الذي يُرتقب أن تستقبل أرصفته السفينة العملاقة "ديترويت ميرسك".

متظاهر في مسيرة الرباط يحمل لافتة تدعو لمنع رسو سفن شركة ميرسك في مواني المغرب (الجزيرة) دعوات المقاطعة

وتعد شركة ميرسك، التي تتخذ من الدانمارك مقرا لها، من أكبر شركات الشحن البحري بالعالم، وتواجه اتهامات متزايدة بنقل معدات عسكرية لمصلحة جيش الاحتلال.

كما دعا الاتحاد النقابي لعمال المواني بالمغرب، التابع للاتحاد المغربي للشغل، العاملين بميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة السفينة "نيكسو ميرسك" التي يُشتبه في أنها تنقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل.

وقال في بيان إن "كل من أسهم في العمليات المينائية المساعدة لهذه السفينة المتواطئة في إمداد الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري الفتاك هو بالضرورة مسهم بصفة غير مباشرة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

إعلان

ودعا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها بعدم الترخيص لهذه السفينة أو مثيلاتها، "التي تساعد على تدفق الأسلحة للكيان الصهيوني"، بالرسو في أرصفة ميناءي الدار البيضاء أو طنجة المتوسط.

وأصدر علماء في المغرب بيانا شرعيا يحرّم ويدين رسوّ سفن أميركية بميناء طنجة محملة بعتاد عسكري موجه للاحتلال الإسرائيلي، ووقع عليه مفكرون ودعاة وخطباء وباحثون طالبوا فيه السلطات المغربية "بالوقف الفوري لأي تعاون عسكري أو لوجستي مع واشنطن يسهم في العدوان على الفلسطينيين أو على أي مظلوم".

ودعا البيان العلماء والمفكرين والأحرار إلى "التعبير عن موقفهم الشرعي الواضح من دون تردد حول هذه النازلة وأشباهها التي فيها تسهيل للعدوان على بلاد المسلمين".

ووفق أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة فاس ورئيس المركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة محمد رفيع، وصل عدد الموقعين من العلماء على هذا البيان إلى المئات، وذلك بعد صدور النسخة الأولى التي تضمنت فقط عشرات من التوقيعات.

وأوضح للجزيرة نت أن هذا البيان يستند إلى المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الحرمة القطعية بالإجماع لإعانة العدو على المسلم.

وأضاف الأستاذ رفيع أن "إعانة العدو ولو بقطرة ماء على قتل مسلم واحد جرم كبير شرعا وعقلا وعرفا وإجماعا من علماء المسلمين قديما وحديثا، فما بالك إذا تعلق الأمر بقتل وإبادة شعب بأكمله؟ وبعدو خبيث يشكل خطرا كبيرا على الإنسانية جمعاء"، لافتا إلى أنه عطف على ما سبقه من بيانات وفتاوى للعلماء قبل أيام في قضايا شبيهة.

وقد انطلقت سفينة "ميرسك ديترويت" في 5 أبريل من ميناء هيوستن، ومن المتوقع أن تصل السفينة المحمّلة بالعتاد العسكري إلى ميناء طنجة في المغرب في 20 أبريل، تمهيداً لتفريغ الشحنة وإعادة تحميلها على السفينة المغذّية "نيكسو ميرسك"، التي ستتولى إيصال الشحنة العسكرية إلى ميناء حيفا. pic.twitter.com/PVHWnJ3muq

— حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) April 8, 2025

شركات متورطة

وأفادت حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب "بي دي إس" بأن ميناء طنجة المتوسط مستمر في استقبال سفن شركة "ميرسك" المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال. وتوقعت أن يسهّل الميناء وصول شحنة جديدة تحمل أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى قاعدة نيفاتيم، إحدى أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تضم أسطول هذه الطائرات.

إعلان

وقال منسق الحركة-فرع المغرب سيون أسيدون إن شركة ميرسك العالمية تعتمد نظاما لوجستيا يقوم على تفريغ الحاويات القادمة من الولايات المتحدة والمحملة بعتاد عسكري في ميناء طنجة، قبل شحنها مجددا نحو إسرائيل عبر سفن أخرى.

وأوضح للجزيرة نت أن الشركة ستقوم بنقل حاوياتها المحملة بقطع غيارات هذه الطائرات نحو إسرائيل عبر نظام المواصلة، إذ سترسو سفينة "ميرسك ديترويت"، وهي سفينة عملاقة عابرة للمحيطات وقادمة من ميناء هيوستن الأميركي، لتفريغ حمولتها في ميناء طنجة المتوسط بين 20 و22 أبريل/نيسان الجاري، قبل أن تستكمل رحلتها إلى جنوب أفريقيا والخليج.

ويتابع أسيدون أن "نيكسو ميرسك" العابرة للمتوسط، والقادمة من ميناء حيفا، سترسو في ميناء الدار البيضاء وبعده في ميناء طنجة من أجل تحميل الحاويات التي فرغتها السفينة السابقة لشحنها باتجاه ميناء حيفا.

وكانت الشركة قد وزعت تصريحات صحفية بشأن هذه الحمولة، نفت فيها أن تكون سفنها التي ستتوقف في ميناء طنجة تنقل أسلحة أو ذخائر لإسرائيل أو أن عملية النقل تتم لمصلحة وزارة الدفاع الإسرائيلية.

غير أن أسيدون يؤكد أن الشركة لا تنقل أسلحة وذخائر لكنها تنقل عتادا عسكريا يستخدمه جيش الاحتلال في إبادة قطاع غزة، موضحا أن "ميرسك" كانت تقوم بهذه العمليات سابقا بموجب عقود رسمية مع وزارتي الدفاع الأميركية والإسرائيلية، لكنها تحولت لاحقا إلى التعامل مع القطاع الخاص تحت غطاء تجاري.

وقال "تنقل الشركة أجزاء طائرات إف-35 قادمة من المصنع الرئيسي لشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية إلى فرعها في الأراضي المحتلة ومقره في قاعدة جوية للجيش اسمها نيفاتيم". وأكد أن هذا النشاط يندرج فعليا ضمن عمليات إمداد لوجستي لآلة الحرب الإسرائيلية التي تستخدم هذه الطائرات في قصف قطاع غزة وقتل المدنيين.

أنشطة مشبوهة

وكانت منظمة "دان-واتش" الدانماركية قد كشفت عن استخدام إحدى طائرات إف-35 في مجزرة مواصي خان يونس، والتي أودت بحياة 90 فلسطينيا، بينهم عدد كبير من الأطفال.

إعلان

في المقابل، نفى مصدر مسؤول في ميناء طنجة المتوسط، فضل عدم ذكر اسمه، للجزيرة نت، علم إدارة الميناء بوجود شحنات أسلحة أو معدات عسكرية ضمن الحاويات القادمة، على متن سفن الشركة.

وقال إن الأمر يتعلق بما يُعرف "بإعادة الشحن الدولي" والذي لا يستلزم اطلاع الإدارة المينائية على محتويات الحاويات، وأحال المصدر ذاته الجزيرة نت إلى التصريحات الرسمية لشركة ميرسك التي نفت فيها نقل أي أسلحة أو ذخائر عبر سفنها إلى إسرائيل.

للأسبوع الثاني على التوالي.. آلاف المغاربة يشاركون في مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب على #غزة وتجميد جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Vb3KBbGE87

— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 13, 2025

لكن الناشط أسيدون شدد على أن أي عملية تفريغ أو تحميل لا يمكن أن تتم من دون فحص دقيق من طرف سلطات الميناء، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في صميم السيادة الوطنية.

كما كشف أن شركة ميرسك سبق أن أوقفت استخدام ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا لنقل المعدات العسكرية بعد ضغوط شعبية وتحذيرات قانونية، خصوصا عقب اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وذلك ما دفعها إلى نقل عملياتها إلى ميناء طنجة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ودعا أسيدون إلى توسيع الضغط الشعبي داخل المغرب لوقف هذه الأنشطة التي وصفها "بالمشبوهة" في موانئه، مطالبا السلطات بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن.

المصدر: الجزيرة