التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي يستقطب 3800 مشاركة من 125 دولة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" الذي ينظمه "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن اختيار 24 مشاركاً من 16 دولة للمشاركة في المنافسات النهائية لدورته الثانية.
ومن المقرر أن تُقام المنافسات النهائية في منطقة 2071 بأبراج الإمارات يومي 22 و23 أبريل الحالي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" .
وتم اختيار المشاركين في المنافسات النهائية للتحدي الذي يتم تنظيمه بدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من بين أكثر من 3800 طلب مشاركة من 125 دولة تم تقييمها من قبل المشاركين الأخرين بالتحدي وفق نظام التصويت.
وسيتنافس المتأهلون في 4 فئات رئيسية هي: الصور الفنية والفيديوهات القصيرة والبرمجة والألعاب الإلكترونية، للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.
ويستعرض المشاركون المتأهلون لهذا التحدي الأكبر من نوعه مهاراتهم في كتابة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering) في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "شات جي بي تي" و"ميد جورني" وغيرهما لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة.
أخبار ذات صلةوسيشهد اليوم الأول من "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" منافسات بين كل 6 مشاركين متأهلين في كل فئة من الفئات الأربع الرئيسية في اليوم الأول لمنافسات التحدي تحت أنظار 4 لجان تحكيم تضم خبراء ومتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والعالم لاختيار 3 مشاركين في كل فئة للمنافسة في الجولة النهائية الختامية في اليوم الثاني، وذلك وفق 3 معايير رئيسية تشمل الدقة والجودة وإبداع المحتوى.
وتضم لجان التحكيم كلاً من جوزيبي موسكاتيلو من شركة إيفولف (Evolve)، وهشام العلماء من مجلس دبي للإعلام، وهناء كاظم من شركة "وسواس"، وميثاء البلوشي من هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وراشد العور من شرطة دبي، ومايكل برادبري من مركز الفنون الترفيهية (CEA)، وبول مادوكس من شركة مايكروسوفت، وأشوك جلال من شركة كلاود ستاك (CloudStack)، ومحمد المنصوري من شركة تريسيند (Trescend)، وغيرهم.
وبالإضافة إلى "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي"، يتضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى في مختلف أنحاء دبي تشمل "خلوة الذكاء الاصطناعي" يوم الإثنين 21 أبريل في متحف المستقبل، و"ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" من 21 إلى 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، و"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" من 23 إلى 24 أبريل في مدينة جميرا، وقمة (Machines Can See) من 23 إلى 24 أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات، و"مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي" من 22 أبريل وحتى 24 أبريل في فندق جراند حياة بدبي، و"مؤتمر هيمس 2025" الحدث العالمي المتخصص في مجال مستقبل الصحة يوم الأربعاء 23 أبريل في فندق أبراج الإمارات، و"هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" يوم الجمعة 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، إضافة إلى برنامج شامل من الفعاليات في مدارس دبي تنظمه هيئة المعرفة والتنمية البشرية على مدار الأسبوع.
ويستقطب "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أكثر من 10 آلاف مشارك من خبراء ومتخصصين من 100 دولة، وتتضمن أجندة أحداثه وفعالياته أكثر من 150 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 180 متحدثا من الإمارات والعالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في مختلف القطاعات.
وتشهد فعاليات الأسبوع مشاركة أكثر من 15 وفدا دوليا من مختلف أنحاء العالم منها كوريا الجنوبية وكندا والهند وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وغيرها، وأكثر من 25 من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية منها جوجل ومايكروسوفت وميتا وآي بي إم وغارتنر وسويفت، ستشارك خبراتها ورؤاها المستقبلية أمام المشاركين والحضور الذين ستتاح لهم أيضاً فرصة الاطلاع على أكثر من 140 تجربة تفاعلية متنوعة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي دبي التحدی الدولی للذکاء الاصطناعی أسبوع دبی للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی أبریل فی من شرکة أکثر من
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة