"المصدرين المصريين": قرارات"ترامب" تمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث إضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذي بدأ بعد أزمة كورونا، مضيفاً قائلا: “يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الإتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية في البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الإتجاه برغم قرارات ترامب”.
رؤية مجتمع الأعمال المصري للتعريفة الجمركية
و أضاف المهندس محمد قاسم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز “ علي هامش الاجتماع الذي عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى ندوة مشتركة لعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الإقتصادية المختلفة، بحضور كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، و المهندس محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، و المهندس فاضل مرزوق – رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حيث عُقد اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% و الفرص و التحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة, أن " مصر ” تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيراً إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.
فرص نمو الصادرات
وأوضح أن لدينا فرص في نمو الصادرات ولكن بشرط حسن الاستثمار وزيادة الإنتاج، و أيضا بالاهتمام بالتسويق، مشيراً إلى فاعلية نموذج النمو القائم على التصدير في جميع الدول التي نجحت في تحقيق نمو إقتصادي وهو النموذج الذي تبنته جمعية المصدرين المصريين من خلال إطلاق مبادرة الإستثمار من أجل التصدير.
و أشار رئيس جمعية المصدرين المصريين " إكسبولينك" إلى أن الملابس الجاهزة من الصناعات المهاجرة لمصر من آسيا وتركيا ومن القطاعات سريعة العائد التصديري خاصة للأسواق الأفريقية و في تشغيل العمالة و التي يجب أن تحظى بأولوية في توفير الأراضي وتوطينها في محافظات الصعيد إلى جانب الصناعات الغذائية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين جمعیة المصدرین المصریین
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.
ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.
وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.
ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.
وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.
وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.
وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.
أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.
وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.
وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.
وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.
وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.
وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.
ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.
وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.
كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.
أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.
وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي. etti.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط