سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى رفع الالتزام بكفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، التي سيبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 2 شوال 1447هـ (الموافق 21 مارس 2026م).
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 15 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات الأخرى والمسؤوليات المترتبة عليهم، إضافة إلى المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه لتحقيق الاستدامة المائية، وكذلك ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز والامتثال بمعايير كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب تغطية الفجوة الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات في رفع كفاءة وترشيد المياه، وصولاً لوضع الأساس القانوني للآلية الرقابية، وتفعيل الأدوار الرقابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة وترشید المیاه
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تنال علامة عام الاستدامة
دبي (الاتحاد)
حصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، على علامة عام الاستدامة «قول وفعل»، وذلك تقديراً لدورها الريادي في تعزيز قيم الاستدامة والتأثير الإيجابي بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أكثر استدامة.
ونالت الغرفة علامة عام الاستدامة «قول وفعل» عن مبادرة علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، والتي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الماضي بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» لتحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.
ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين. وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.
كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة.
وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالمياً لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليمياً وعالمياً لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات. وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.
وتكتسب معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية متزايدة كأولوية استراتيجية للمؤسسات من مختلف الأحجام والفئات، حيث يتزايد التوجه نحو دمج أهداف الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية لكل مؤسسة، بما يتضمن تبني معايير الشفافية في إعداد وتقديم التقارير، والحد من الأثر البيئي، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة متوافقة مع المبادئ الأخلاقية.
ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.