جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشارك في تنفيذ البرنامج
وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب.
وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.
كما شهد البرنامج أشرافا مميزًا من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة الدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
شارك البرنامج مشاركة فعالة من طلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين (60) طالبًا وطالبة.
التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ركز البرنامج على التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما وردت في المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما أشار إلى دور اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في الدول الموقعة عليها.
وتناولت المحاضرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها، وتوسيع فرص العمل أمامها، وتحقيق المساواة في التوظيف وتقلد المناصب القيادية، إلى جانب التركيز على دعم مشاركتها المجتمعية والتصدي للممارسات التي تحد من دورها في المجتمع.
كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بوضع المرأة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.
أما من الناحية القانونية، فقد تناول البرنامج التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ودور الدستور المصري لعام 2014 في ترسيخ هذه الحقوق، بما يتضمنه من مواد تجرم العنف ضد المرأة وتكفل حمايتها القانونية. وتم عرض أشكال العنف المختلفة، سواء المادي مثل الاعتداءات الجسدية والقتل، أو المعنوي كالإيذاء اللفظي والحبس المنزلي وتقييد الحريات.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المجتمع وتنمية البيئة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أشکال العنف
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة" وذلك ضمن مشاركتها فى المنتدى العربي من أجل المساواة ،الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
واستعرضت المستشارة أمل عمار في مداخلتها ضمن الجلسة، الدور الذى تلعبه برامج الحماية الاجتماعية فى تسريع وتيرة التمكين فى مصر ، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين المرأة وتسريع اندماجها فى التنمية، والتى تتضمن تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال دعم النساء الريفيات والمطلقات و المعيلات بمنح أو قروض أو تدريب مهني، مما يساعد على كسر دائرة الاعتماد الاقتصادي، ورفع مستويات التعليم والصحة عبر البرامج المشروطة مثل "تكافل وكرامة" والتى تُشترط على الأسرة الالتزام بتعليم الأبناء والفحص الطبى، مما يعزز من فرص الجيل القادم من الفتيات فى الحصول على تعليم وصحة افضل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية فالمرأة التي تشعر بالامان الاقتصادي والاجتماعي تكون اكثر قدرة على الانخراط فى العمل العام والمطالبة بحقوقها واتخاذ قرارات داخل اسرتها ومجتمعها.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة عبر توفير مراكز استضافة للسيدات اللاتى تتعرض للعنف ، علاوة على تقديم الدعم النفسي والقانوني ، كما أن التمكين الاقتصادي يساعد المرأة على الخروج من دائرة الاساءة وبناء حياة مستقلة.
وأكدت رئيسة المجلس فى مداخلتها علي الدور المحوري الذى يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة فى مصر ،حيث يعمل كمحرك للملفات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا ، اقتصاديا ، قانونيا ، وتطرقت إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية، وعرضت محاورها ، وأشارت الى عام ٢٠١٧ الذى أقره رئيس الجمهورية عاما للمرأةالمصرية.
كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى آلية عمل مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى يهدف الى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال دمجها فى النظام المصرفي مع نشر الثقافة المالية الرقمية، ويساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على الادخار وتوفير فرص تمويلية صغيرة داخل المجموعة وتعزيز ثقافة انشاء المشروعات المتناهية الصغر وبناء الثقة لدى السيدات وتعزيز قدراتهن على إدارة الأموال، وتكون آلية التنفيذ عبر استخدام التطبيق كبديل رقمي لصناديق الادخار التقليدية .
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو