وزير العمل: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعرب وزير العمل، محمد جبران، عن خالص تهانيه إلى الشعب المصري، وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن صدور القانون يُعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيُطبق على نحو 30 مليون مواطن مصري، ويستهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، كما يُعزز مناخ الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع النمو الاقتصادي.
ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال، على الجهود الكبيرة التي بُذلت حتى تم إصدار هذا التشريع المهم.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، عقب مناقشات موسعة تناولت مواد القانون وتفاصيله المختلفة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُعزز من كفاءة وإنتاجية سوق العمل في مصر. كما يتضمن تعديلات شاملة تتعلق بشروط الأجور، والإجازات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات وحماية حقوق العمال.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز حقوق العمال، ودعم الاستقرار في سوق العمل الوطني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير العمل قانون العمل مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير العمل: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزير العمل قانون العمل مجلس النواب مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات مجلس النواب قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية